رفع سعر الفائدة

الأحد 21 من جمادي الأولى 1448 هــ
العدد 51099
اتخذ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، قراراً مفاجئاً وحصيفاً للغاية، خالف جميع التوقعات والتحليلات على ألسنة المراقبين، برفع سعر الفائدة بنسبة 1%، المفاجأة محورها أن ترجيحات المراقبين كلها اتجهت إلى تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة خلال اجتماعه الخميس الماضى، استناداً إلى تراجع التضخم فى سبتمبر الماضى، كما أن المركزى دأب على تجميد سعر الفائدة فى حالة تراجع التضخم، متناسين حالة الدولرة، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، ومؤشرات سبتمبر وأكتوبر التى تؤكد التراجع. رغم ذلك، رجح البنك المركزى استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن مخاطر الحروب، لاحتواء المخاطر الجيوسياسية فى الشرق الأوسط، خاصة فى مضيق هرمز وباب المندب، والحرب المرتقبة بعد الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية، والصراع على سلاسل الإمداد وتأثيرها على استنزاف الجنيه واستيراد الاحتياجات. لكن جاء القرار ليفيد المودعين، ويحمى الاقتصاد، ويمنع هروب الأموال، رغم أنه يرفع التكلفة على الخزانة العامة بنحو 120 مليار جنيه سنوياً؛ فأصحاب الودائع يربحون والحكومة تتحمل الخسارة، وتأثير سعر الفائدة على الاستثمار والتوسع فى مصر أقل بكثير من الأسواق ذات الحسابات الدقيقة، فما بالكم برفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس؟، ورفع سعر الائتمان والخصم إلى 20.5% لصالح استقرار السوق والنقد. هذا القرار يؤكد أن المركزى يُدار بحرية تامة بعيداً عن الاعتبارات الحكومية؛ لدينا بنك قوى يعيد الثقة، ويترجم حالة البيئة الخارجية غير المواتية وصراعات سلاسل الإمداد، بهدف الحفاظ على المسار النزولى للتضخم وحماية الناس من الأسعار المنفلتة، وعلينا أن نترقب نمو التجارة والاستثمارات، لا سيما فى قطاعات التكنولوجيا، ونشيد بهذا القرار الذى جاء فى توقيته لدعم مسيرة البناء والتنمية. وإذا أضفنا لهذا التطور ما تحقق للدبلوماسية الاقتصادية الرئاسية في قمة موسكو بإنشاء مركز لوجستى للحبوب والزيوت، ومتابعة الرئيس لإنشاء محطة الضبعة النووية لإلزام الطرف الروسى بالجداول الزمنية، ندرك أن الاقتصاد يُدار بحكمة ومتابعة دقيقة لكل الملفات. ملاحظة مهمة، لعل محللى القهاوى والسوشيال ميديا يعقلونها ويقيسون عليها بدقة؛ وكفى، بالله عليكم، تسطيحاً لكل القرارات الإيجابية التى تُتخذ فى مصر لحماية مستقبل الأجيال والمصريين.