اقتصادنا والامتيازات والمتغيرات
الخميس 5 من ربيع الأول 1447 هــ
العدد 50669
رغم الهجمة الشرسة التى تواجهها مصر من جماعات الإخوان.. وغيرها، والتى تتربص بسياساتنا، فإن هناك تطورات متفائلة لاقتصادنا أردت أن أسلط الضوء على بعض منها، فمثلا بالنسبة للأسعار فإن هناك تباطؤا فى التضخم السنوى لأسعار المستهلكين سيكون له تأثير على مجمل الأسعار، كما أن الدولار هناك 3 أسباب لتراجع أسعاره، أولها زيادة الإيرادات منه محليا، وتراجعه عالميا، كما أن نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى إيجابية.
ولعل أهم مصدر (قناة السويس) يستعد لمكاسب غير مسبوقة، ويتوقع صندوق النقد ارتفاع إيرادات القناة إلى 11.9 مليار دولار بحلول (2029-2030) بنمو تصل نسبته إلى 88.9%، مقارنة بتوقعات عام (2025-2026) التى بلغت 6.3 مليار دولار، وستأخذ مسارا تصاعديا إلى 8.2 مليار العام المقبل، و9.9 مليار العام الذى يليه، وقد أسهمت التوسعات الجديدة فى تعزيز قدرة القناة الاستيعابية، وهناك ثقة من الشركات الملاحية فى الممر المائى المصرى، حيث أعادت شركات الشحن الكبرى توجيه سفنها إلى القناة مدعومة بحزمة الحوافز والتسهيلات التى تقدمها هيئة قناة السويس، والصادرات المصرية هى الأخرى تأخذ منحنى تصاعديا بامتياز، كما تترقب الأسواق السياحية افتتاح المتحف المصرى القومى فى شهر نوفمبر المقبل، حيث ستدخل مناطق جديدة للسياحة.
أعتقد أن النظرة المتفائلة للاقتصاد المصرى تزداد يوما بعد يوم، خاصة ونحن نقترب من نهاية العام الحالى، كما أن أرقام ومؤشرات تحويلات العاملين بالخارج تدعم تلك النظرة الإيجابية، وقد قفزت هى الأخرى بنسبة متفاوتة إلى 26.5 مليار دولار مقابل 14.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها قبل عام، وانخفض عجز المعاملات الجارية فى مصر إلى 13.2 مليار دولار.. كل ذلك ولم نتحدث عن دعم دول الخليج، خاصة الصفقات العقارية المتميزة مثل صفقة رأس الحكمة، والصفقات التى يجرى التفاوض بشأنها الآن، ولعلنا لا ننسى أن ملف الطروحات فى البورصة المصرية ساعد فى انتعاشتها، ولعل ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى الذى يتزايد بشكل مستمر يضع الجنيه المصرى فى حيز الأمان مع الاتجاهات الإنتاجية، وتخفيض العجز التجارى بشكل مستدام، وأخيرا، ما ذكرته غيض من فيض مؤشرات تشعرنا بكثير من الراحة للمرحلة المقبلة للاقتصاد المصرى.
