2023حكاية فكرةمقالات الأهرام اليومى

هناك فرصة..من العقبة إلى شرم الشيخ

السبت 12 من شعبان 1444 هــ
العدد 49761
على كل الأطراف فى منطقتنا المنشغلين بمستقبل الصراع العربى، الفلسطينى- الإسرائيلى الاهتمام بمخرجات اجتماع العقبة الفلسطينى- الإسرائيلى- الأمريكى- المصرى- الأردنى ( ٢٦ فبراير ٢٠٢٣)، خاصة الأطراف المباشرة (إسرائيل وفلسطين)، لأن الاجتماع نجح فى تلجيم اليمين، والتطرف (إلى حد ما) فى الجانبين، ويجب استمرار ذلك، واستكمال الاجتماع المقبل (الشهر الحالى) بشرم الشيخ، حيث خرج من كونه (منصة أمنية) فقط لخفض التوتر إلى محاولة خلق (أفق سياسى) من جديد.

ما دفعنى إلى قول ذلك أنه تجاوز توجهات حكومة نيتانياهو نفسها فى عدة نواحى، على رأسها وقف الاستيطان (ولو مؤقتا)، ومنع أى إجراء إسرائيلى فى الأماكن المقدسة. لقد كانت الصورة قبل اجتماع العقبة أن القضية الفلسطينية أصبحت فى أيدى منظمات إرهابية إسرائيلية مثل «تدفيع الثمن»، أو «تاج محير»، و«نجمة داود»، و«شعب إسرائيل»، وعلى الجانب الفلسطينى «وكر الصقور»، و«عرين الأسود»، أى أن المنطقة أصبحت فى تزاحم من التيارات المتطرفة (البديلة) حتى عن الحكومة الإسرائيلية، والسلطة الفلسطينية!! إن كل من راقب الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية حتى الشهر الأول من العام الحالى اعترف بأن مجريات الأمور ستخرج عن السيطرة (٣٦ حالة صراع)، وضحايا مدنيين فلسطينيين وإسرائيليين، الأمر الذى يجعلنا نقول إن العنف، والقوة الإسرائيلية ليسا حلا للصراع، ولن يوقفاه، كما أن الدور الأمريكى (خفض التوتر) مسكن، وأصبح يشعر الجميع بأنه دور غير صادق. أعتقد أن لقاء العقبة جاء سندا للجانب الفلسطينى، حيث أعاد الدور الأردنى، والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة بقوة إلى الواجهة، بعد أن حاولت إسرائيل التقليل منها، أو إلغاءها، كما أن اللقاء جاء لإعادة بناء طاولة جديدة لضبط السلوك الإسرائيلى المنفلت، وتحويل الدور الأمريكى من «خفض التوتر» إلى «مراعاة المصالح الإستراتيجية الحقيقية للفلسطينيين والعرب عموما»، وأجهض كذلك كل قرارات الحكومة الإسرائيلية فى ١٢ فبراير التى تصب فى مصلحة المستوطنات الجديدة، وتغيير الشكل القانونى للتعامل مع الفلسطينيين، والأماكن المقدسة، لذا من المهم التفكير فى الاجتماع المقبل ليكون مسارا لحل الدولتين، وخلق محفزات جديدة للسلام، ومكوناته.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى