نحن.. والصندوق والبنك الدوليان!
الأحد 25 من رمضان 1444 هــ
العدد 49804
فى الوقت الذى كانت فيه مصر عاكفة، من خلال الدبلوماسية الرئاسية، على بناء نظام اقتصادى قوى، واستثمارى إقليمى، يتناسب مع قوة منطقتنا العربية اقتصاديا، ثم المباحثات السياسية المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسى مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودى- فإن ذلك تزامن مع اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين فى واشنطن، وهى الاجتماعات التى تمت، بالنسبة لمصر، تحت ظلال نجاح مؤتمر المناخ العالمى (كوب- ٢٧) الذى عُقد فى مدينة السلام (شرم الشيخ)، والذى أعطى فرصة اقتصادية لنا على الصعيد العالمى، حيث إننا من الذين يشجعون على ضرورة وجود رباطة قوية مع المنظمات الدولية، ليس من أجل الحصول على قروض، ولكن لأنها تعطى لاقتصادنا مؤشرات، وقوة أهم من الاتفاقيات معها، فنحن نملك كل الموارد، وموجودون فى منطقة الشرق الأوسط الغنية بالفوائض المالية، والبترولية، ولدينا سياسة اقتصادية مصرية قوية تستطيع جذب أى رءوس أموال لمشروعاتها، ونموها، كما أننا نملك قطاعا خاصا ديناميكيا، أجزم بأنه فى حالة إعطائه الفرص المتكافئة، والثقة يستطيع أن ينافس الاقتصادات الكبرى، ويتمكن من حل أزمتنا الاقتصادية فى سنوات وجيزة، لما له من قدرات خلاقة على المساهمة فى النمو، وإيجاد الوظائف. أعتقد أن تعزيز وجودنا وسط المصارف، والمؤسسات العالمية يؤدى إلى حصول مصر على التمويل الذى تستحقه، خاصة أنها تتجه إلى سياسات مبادلة الديون، واعتماد منهجية الدعم المالى للأعضاء، والربط بين العمل المناخى، والمياه، والغذاء، والطاقة، وذلك يؤدى إلى الوصول للاقتصاد الأخضر، والطاقة النظيفة، ولكن التفاعل الإيجابى المرن مع التحديات العالمية بالحفاظ على سياسات الانضباط المالى سيكون له تأثير كبير على اقتصادنا فى المستقبل، مع تجنب المخاطر التى تؤدى إلى ارتفاع سعر الصرف، وانخفاض الجنيه، أو خروج تدفقات رأسمالية كبيرة، وحدوث ارتفاع مفاجئ فى نسب المخاطر، كما أن ضمان الوصول إلى شبكة الأمان المالى الإقليمى، والعالمى مع صندوق النقد، والبنك الدوليين حماية كبيرة يجب أن نحرص عليها فى المستقبل.
