2023حكاية فكرةمقالات الأهرام اليومى

مصر.. والسد.. والأمم المتحدة! ‏

الثلاثاء 11 من ربيع الأول 1445 هــ
العدد 49967
عندما تستمع إلى سامح شكرى، وزير الخارجية، فى بيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو اجتماعاته فى نيويورك، خلال هذا المحفل السنوى، والمهم للسياسات فى عالمنا- لا تستطيع أن تمنع نفسك من التعليق، والإشادة، وتلك هى الاحترافية التى ننتظرها نحن المصريين من دبلوماسيتنا التى تحافظ على مكانتها فى عالمها بكل الوسائل الممكنة.

إن احترافية مصر، وأداءها السياسى محل اعتبار، وتقدير لكل من يتابعها، ويراقبها، ولعلى هنا أشير إلى طرح قضية السد الإثيوبى المزعوم (النهضة)، وحقوق مصر المائية التاريخية، والإصرار عليها، والتى اعتبرت أن ما يجرى فى هذا المضمار حتى الآن انتصار كبير لمصر سوف يؤدى إلى حفظ حقوقها المائية، وجعل إثيوبيا فى موقف الدفاع المستمر، والإصرار على المفاوضات الثنائية، والثلاثية، وكل المتحدثين، أو من يمثلونها، يصرحون، ويصرون على ضرورة التفاوض، والحرص على اتفاق يحمى مصالح الجميع، بعد التجاهل، والمماطلة، والتصرفات الأحادية المرفوضة منا، وعالميا، والتى سجلت عدوانا من الإثيوبيين على الحقوق المصرية.

أعتقد أن قضية السد الإثيوبى، والحقوق المائية سوف تكتب للمصريين، وقيادتهم المعاصرة انتصارا مهمًا، وبارزًا فى القرن الحادى والعشرين، فهى أخطر قضايانا على الإطلاق، ونحن نطورها بتحويلها إلى زيادة لإيراداتنا المائية، والحفاظ على حقوقنا التاريخية، ولابد أن تتناسب مع زيادة السكان، وما يحدث الآن من مشروعات على طول المجرى، وعلى حدودنا المائية، والموانئ النهرية، والسودان، وجنوب السودان.. وكل دول نهر النيل، وصولا إلى أديس أبابا- سيضع العدوان الإثيوبى، والتصرفات الأحادية فى حجمه الطبيعى، وستكون نهايته ليس الحفاظ على حصة مصر المائية، والتاريخية فقط، ولكن التعاون مع دول النهر للاستفادة من المياه المهدرة على طول مجراه، وداخل إثيوبيا، وأخيرا، فإن العقل، والحكمة، والعمل المستمر عندما تحكم قراراتنا، ورؤيتنا المستقبلية، والشاملة للقضايا التى تواجهنا حتى ننتصر، ونحفظ الحقوق للأجيال الحالية، والمستقبلية- تؤدى إلى الانتصارات، وتحول التحديات، والأزمات إلى فرص للتحول، والنمو، والتقدم، وهذا ما يحدث فى قضية السد مع إثيوبيا، فتحية للعقل المصرى الذى يدير هذه المعركة بكل كفاءة، واقتدار.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى