مصر.. وعالم أكثر صحة

الأحد 25 من جمادي الأولى 1447 هــ
العدد 50749
كثيرا ما شكلت الصحة العامة أولوية قصوى فى إستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، حيث تؤمن قيادتها بأن التنمية البشرية لا تكتمل إلا بوجود مواطن يتمتع بصحة جيدة، وقادرة على الإنتاج والإبداع، ومن هذا المنظور شهدت السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة فى قطاع الصحة، وفى مشروعات قومية عملاقة غيرت خريطة الخدمات الصحية، حيث تجلت الرؤية من جديد فى إطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية الذى أقيم مؤخرا بالعاصمة الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى كان من أهم أهدافه توجيه الأنظار نحو أهمية الرعاية الصحية من خلال شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص».

لقد احتل ملف الصحة العامة لدى الدولة المصرية مكانة محورية كأولوية قصوى، ليس فقط لضمان رفاهية المواطن، بل كركيزة لتعزيز العدالة الاجتماعية، والاستقرار المجتمعى، حيث وضعت مصر خريطة طريق للقطاع الصحى واعتمدت إستراتيجيتها الوطنية للصحة 2024 – 2030 لتكون خير شاهد على ذلك، وبالفعل استطاعت مصر تحقيق قفزات كبيرة فى مجال الرعاية الصحية الشاملة، وقد برز دور مصر خلال السنوات الأخيرة كـنموذج يُحتذى به فى تحويل التحديات الصحية إلى فرص للتعاون الإنسانى، والريادة الإقليمية والدولية، مُسهمة فى بناء عالم أكثر صحة، وعدالة داخليا وخارجيا، انطلاقا من مبادئ التضامن الإنسانى والمسئولية المشتركة، إذ لم تكتفِ مصر بتحصين أبنائها، بل حوّلت خبراتها إلى جسور تعاون عالمى، فمثلا خلال جائحة كورونا، أرسلت مصر شحنات الأدوية واللقاحات إلى العديد من الدول، ووفرت مسارات إنسانية لنقل المساعدات الطبية إلى غزة، كما تعاونت مع منظمة الصحة العالمية، واليونسيف، والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض.

وأخيرا، إنجازات مصر المحلية، وشراكاتها الدولية، ومساعداتها للدول النامية ليست مجرد إنجازات وطنية، بل خطوات نحو إعمار إنساني يُعلي قيم الكرامة والمساواة، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إحدى كلماته: «الصحة ليست استثمارًا فى البشر فحسب، بل فى السلام والتنمية المستدامة»، ومصر، بهذا النهج، لا تبنى مجتمعًا أكثر صحة فحسب، بل تثبت أن العدالة الصحية هى السبيل الوحيد لعالم أكثر إنصافا.