الاقتصاد.. العنوان الأهم للعام الجديد

الأحد 4 من جمادي الآخرة 1445 هــ
العدد 50049
لا شك فى أن ما ينتظرنا فى مصر بعد الاستحقاق الانتخابى أكبر وأهم، حيث يجب أن يشعر المصريون، وهم يستقبلون المرحلة المقبلة من تاريخهم، بأن ما حققوه يستحق منهم الاحتفاء، إن لم يكن التقييم الجاد، لأنهم يستلهمون منه وقودا، وثقة فيما هو قادم، وليس هناك شىء يأتى من فراغ، فتعزيز الاقتصاد الوطنى، والسعى نحو دعم قدرة المواطن الشرائية سوف يستند إلى جهود توطين الصناعة، والزراعة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مصادر النقد الأجنبى، وإجراء اتفاقيات مبادلة الديون، وزيادة التبادل التجارى، ونحن نستقبل عاما جديدا دخلت مصر فيه تجمع «بريكس» مع ١٠ دول مؤثرة، مما يخفف الضغوط على الاستيراد بالدولار، فإننا نتطلع فى هذا العام إلى إصلاح جدى لسعر الصرف سيكون على رأس أجندتنا الاقتصادية فى الفترة المقبلة. أعتقد أن تكهنات رجال الاقتصاد لا تختلف مع الشارع فى هذا الاتجاه، وهناك شعور جاد بتحسن العلاقة مع صندوق النقد الذى رفع قيمة قرضه إلى ٥ مليارات، مع تزامن استعداد الاتحاد الأوروبى لتسريع تنفيذ برنامجه الاستثمارى المتفق عليه مع مصر (١٠مليارات دولار)، ولعل تسعير السندات المصرية فى أسواق رأس المال بعد انخفاض الهامش بينها وبين سندات الخزانة الأمريكية ما دون 10 نقاط مئوية (لأول مرة) منذ الصيف الماضى- يعنى أنه ليس هناك توقعات بتعثر فى سداد الديون. ببساطة، رغم التحديات الكبيرة، والتهديدات، والرياح المعاكسة فى السنوات الماضية من الأوبئة، والحروب، فإن إعادة بناء موقع مصر الإقليمى، والدولى لم تتوقف، والمؤشرات الاقتصادية المالية تقول لنا إن هناك عودة إلى أن يحقق الاقتصاد المصرى أعلى معدلات نموه التى شاهدناها فى نهاية العقد الأول، أو حتى فى عامىّ ٢٠٢١ و ٢٠٢٢، فمصر تملك اقتصادا قويا، والأزمات الاقتصادية حالة عابرة. وختاما، فإن السوق المصرية تتوسع، والدعم الدولى من الصندوق، والدول المانحة، والأشقاء العرب يتزايد لمصر، واقتصادنا يثبت مرة أخرى قدرته، والعالم من حولها شارك هذه الرؤية، إذ إنها محور مهم على أكثر من صعيد إقليمى، وعالمى، وتلك مرحلة جديدة مبشرة لمصر، والمصريين.