الدبلوماسية المائية.. راكات تتجاوز حدود النهر

الأحد 14 من جمادي الأولى 1448 هــ
العدد 51092
​لم يكن النيل يوما مجرد مصدر للمياه، بل ارتبط بقيام الدولة واستقرار المجتمع ، لذا، فإن حقوق مصر المائية حق أصيل لا تهاون فى حمايتها، تستند إلى القانون الدولى ورفض الإجراءات الأحادية الضارة بدول المصب، وتتطلب حمايتها توسيع المصالح المشتركة مع دول الحوض، بما يفتح آفاق التنمية دون انتقاص. ​وتأتى النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه 2026، من 25 إلى 29 أكتوبر تحت شعار «المياه حافزا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام»، لتمنح هذه الرؤية مساحة أوسع للنقاش والعمل،  حيث تتناول المناقشات إدارة الموارد العابرة للحدود، والتحلية والمعالجة ومواجهة التغيرات المناخية. ​ويظل السد الإثيوبى الاختبار الأصعب لإدارة المياه، فى ظل غياب اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، بما يفرض على القاهرة حماية أمنها المائى، إذ تكشف الأزمة أن استقرار الموارد العابرة للحدود يتطلب تنسيقا وتبادلا للمعلومات، لا قرارات منفردة. ​لكن تعثر المفاوضات ينبغى ألا يغلق أبواب التعاون الأخرى، فاحتياجات دول أفريقيا للشرب والزراعة والطاقة، وتحديات الفيضانات والجفاف، تفتح مشروعات لحصاد الأمطار وحفر الآبار وتطوير الرى والتنبؤ بالتغيرات الهيدرولوجية، ويمكن لمصر توظيف خبراتها الفنية فى هذا المجال. ​هنا يبرز السودان كشريك رئيسي، فمذكرة التفاهم المصرية- السودانية بشأن حصاد الأمطار والحماية من الفيضانات وتأهيل المنشآت المائية تفتح المجال لمشروعات تلبي احتياجات مباشرة، كما تخدم تطوير القدرة على إدارة مياه البلدين واستقرار وادى النيل. ​لذا فإن مشروع قناة جونجلى فى جنوب السودان يستحق اليوم مراجعة جادة، فقد توقف حفرها 1983 مع اندلاع الحرب الأهلية، بعد إنجاز نحو 260 كيلومترا من أصل 360، وكان الهدف تغيير مجرى النيل الأبيض وتقليل الفاقد بالتبخر، لكن أى بحث في استئنافها يستلزم مراجعة مدى إسهامها فى حماية الأمن المائى المصرى والسودانى أمام تحديات تشغيل سد إثيوبيا. ​وتبقى قيمة أسبوع المياه فى قدرته على تحويل فرص التعاون إلى مشروعات عملية، تفتح مسارات جديدة للعمل، ​فنجاح الدبلوماسية المائية المصرية يقاس بقدرتها على حماية الحقوق، وفتح آفاق التنمية المشتركة، وترسيخ قناعة بأن استقرار كل دولة يرتبط بقدرة الجميع على التعاون، لا بفرض الأمر الواقع.