انتخاباتنا البرلمانية

الأربعاء 28 من جمادي الأولى 1447 هــ
العدد 50752
نعيش الآن مرحلة انتخابات برلمانية (مجلس الشيوخ انتهت أخيرا، وحاليا مجلس النواب) تحظى باهتمام جمهور السياسيين، والأحزاب، والمهتمين كافة. أعتقد أن المنافسة فى هذه الانتخابات كانت محدودة للغاية، لطبيعة النظام الانتخابى الذى تستحوذ عليه القائمة، لأن نصف المجلسين ينتخب بنظام القائمة الموحدة، وهذا يجعل نجوم البرلمان يتم اختيارهم عبر التنسيق الحزبى، وهذا النظام رغم أنه يحد من المنافسة، وهو بطبيعته يجب أن يكون مؤقتا وليس نظاما دائما، فإنه يسبغ القائمة بنوع من الحماية للشباب، والمرأة، وذوى الاحتياجات الخاصة، بما يسمح بتمثيلهم نسبيا فى البرلمان، كما نص الدستور، لكن هذه الحماية، فى حال استمرارها سنوات أو أكثر فى الانتخابات، تُنهى عمليا جزءا مهما من الانتخابات فى جوهرها، وهو المنافسة لاختيار الأفضل، والأصلح للتمثيل بشكل مطلق، والربط بين الناخب والمرشحين، وهذا لب أو جوهر العملية الانتخابية، ويجب عدم الاستغناء عنها، ومحورها الرئيسى، ولذلك فإن الانتخابات تكون أفضل وأحسن عندما تكون مفتوحة، وبين المرشحين، ودوائر محدودة أو صغيرة تسهل على الناخب اختيار نائبه، أو معرفته بدقة، والتفاعل معه دون استيفاء حماية على أى مجموعات صغيرة، فقد يكون الكثير من النساء قادرات على تمثيل الرجال، بل الدفاع عنهم، وكذلك العكس وليس الشباب، أو ذوى الاحتياجات الخاصة هم القادرين على التعيير عن احتياجاتهم. وقد جاء بيان الرئيس عبدالفتاح السيسى ليؤكد أن أعيننا منصوبة على التصحيح، والتغيير، والتطور، والخروج من الحالة المؤقتة الراهنة التى أفرزتها أحداث ما بعد 2011، وتحكم جماعات الإسلام السياسى فى الدوائر، ونطالب بتعديله، بل مراجعة الدوائر الانتخابية فى المستقبل، وهو توجيه فى محله تماما يجب أن تلتزم به الأجهزة بالتزام الحيادية، وإعادة الاحترام لصوت المواطن الذى بات يدرك أن صوته بلا قيمة لطبيعة النظام، أو اتساع الدوائر، بحيث جعلت النائب لا يعرف نائبه، فلم يعد يهتم بالتصويت والمشهد الانتخابى الراهن البرلمانى، والمجلسان يشهدان بذلك.