وراء خفض الفائدة..!

الأربعاء 11 من ربيع الأول 1447 هــ
العدد 50675
لا شك فى أن السوق المصرية الاقتصادية استقبلت قرار البنك المركزى «خفض الفائدة بنسبة 2%» بالارتياح، والشعور بالاطمئنان على اقتصادنا، وأسواقنا، وأن الاقتصاد يخطو بأمان وثبات نحو استمرار النمو، وفى الوقت نفسه مواجهة التضخم فى ارتفاع الأسعار. أعتقد أن البنك المركزى لم يلجأ لخطوته الجديدة الجريئة إلا لشعوره بالمؤشرات الإيجابية التى تمر بها السوق المصرية، وأن القرار يمثل فرصة لدفع النمو الاقتصادي، فالكثير من الشركات المنتجة انتظرت طويلا خفض الفائدة على الإقراض لتنفيذ توسعات جديدة كانت مرهونة بتراجع تكلفة التمويل التى كانت تعادل العائد على الاستثمار، كما أن البنك المركزى لم يتحرك بخطوته المحسوبة إلا بعد سلسلة من القرارات للسيطرة على معدلات التضخم، وقد كانت الأرقام تبرز أن انخفاض معدل التضخم إلى حد 15% يجعل الاقتصاد فى مأمن، ورغم ذلك فإن الخفض يتم تدريجيا لتجنب حدوث أى فجوة فى أسواق الادخار، وهذا ما يجعلنا نثق فى قدرات وكفاءة البنك المركزى المصرى ومحافظه المقتدر حسن عبدالله فى إدارة هذا الملف الخطير بدقة، وثبات، وفى الوقت ذاته مرونة، فهو يحقق على مستوى الاقتصاد الكلى خفضا كبيرا فى تكلفة الدين المحلي، ويحفز الاستثمار الخاص، ويعزز الاستهلاك الإيجابى للعقارات، والسلع المعمرة، وقطاعيّ السياحة والتجارة. وأخيرا، خفض تكلفة تمويل الإنتاج سيكون له تأثير طويل المدى على الأسواق، واحتياجات المستهلكين عبر المنافسة، وزيادة الإيرادات لتصدير السلع والخدمات المصرية، وأن خفض الفائدة سيكبح الزيادة فى أسعار السلع النهائية، ويعزز قدرة المنتجين على التوسع، وأنه محفز استراتيجى للصناعة المحلية والاستثمار، فليس هناك فى أى بلد فى العالم استثمار يمكن أن يزدهر فى ظل معدلات فائدة مرتفعة، ولكننا نحذر، فى الوقت نفسه، من عودة أى مخاطر للتضخم إذا لم تتم مراقبة مستويات الطلب بشكل دقيق، ونحذر كذلك من لجوء البنوك، فى إطار المنافسة، إلى القروض الاستهلاكية التى تخلق تضخما، وتُقوِّى فقاعة ائتمانية لا نريدها، ولا شك أن البنك المركزى المصرى سيراقبها بما له من قدرات توظيفية كبيرة للحد من هذه المخاطر، ولكننا مازلنا نرى أن القرار يمثل فرصة لدفع النمو الاقتصادي.