الدولار والجنيه.. والمستقبل!

الأثنين 19 من رمضان 1444 هــ
العدد 49798
الوضع القائم فى سوق صرف النقد الأجنبى فى مصر صعب، خاصة أسلوب التعامل مع الدولار فى المرحلة الراهنة، وإذا أردنا تجاوز الأزمة الدولارية بالنسبة للجنيه يجب الاعتراف بها من الآن، مثل الباحث عن العلاج، يعترف بوجود المرض، ويعالجه.

إن التقليل من شأن الدولار فى السوق العالمية تحليل خاطئ، فليس واردا أن الدولار سيضعف، سواء فى العِقد الحالى، أو المقبل، أمام العملات الأخرى بالتمنى، وهذا ليس علاجا، ولا بريكس، أو غيرها، سوف تحل الأزمة الدولارية حاليا، ولا التعاملات بالعملات الأخرى، لأن معظمها مربوط بالدولار، وصراعات الشرق، والغرب، والشمال، والجنوب تخصنا، ولكن لن تُحدث تحولات مفاجئة، لأسباب عديدة يطول شرحها.

ما يهمنا الآن أنه يجب الاستماع إلى الخبراء جيدا، ونحن نملك موارد تحقق هذا الهدف، بل نعتقد أن سعر الصرف الراهن للدولار بالنسبة للجنيه أكثر من عادل، ويمكن تخفيضه، وليس زيادته، فى الفترة المقبلة، عبر الاهتمام بالتوسع فى عملية التصدير، لأن تصدير السلع والخدمات فى مصر مازال دون المستوى، وهى المورد الأضعف، رغم ضخامة المشروعات الموجودة فى بلدنا، الأمر الذى يُعجل بوضع سياسة حقيقية للسلع التى يمكن تطويرها للتصدير فى أقرب وقت، ونعتقد أن حل أزمة السيولة الدولارية سيتم عبر سياسة عاجلة لزيادة المنتجات التى تُصدر فعليا إلى الأسواق الخارجية، وهذا لا يتم إلا بمساعدة المصدر الكبير للمصدر الصغير الذى يحرك الصادرات المصرية وفق تطلعات الدولة، وهو ما سيؤدى إلى تسريع الأمور التى تسير ببطء شديد الآن، كما أن توطين الصناعات المستوردة سوف يؤدى إلى تخفيف الضغط على الدولار، والتوسع فى التصدير هدف مهم، دون النظر إلى فاتورته الاستيرادية فى هذا الجانب على الأخص، لأن ترشيد مستلزمات الإنتاج قد يكون اختيارا سهلا، لكنه ليس الأفضل، وسينعكس سلبيا على القطاعات الإنتاجية فى المدى المتوسط.

إن خفض الجنيه يجب أن يساعد على زيادة التدفقات للحساب الرأسمالى، وهو ما لم يحدث، ويجب أن تبحثه الحكومة، وتتجه إلى سرعة زيادته حتى تستقر الأسواق.