المصريون والدستور
لن يتوقف سعي المصريين نحو الدستور الجديد بالتغييرات الدستورية للمواد العشر التي يستفتون عليها اليوم. 10 مواد تحت الاختبار والقياس من الشعب بنعم أو لا.. تفتح الباب لجمهورية جديدة..
والأهم أنها تضع مادة جديدة تحت رقم 189 وهي تتيح لرئيس الجمهورية القادم أن يطلب من مجلسي الشعب والشوري القادمين انتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد دستور جديد خلال ستة أشهر من انتخابهم.
مشاركتنا اليوم.. هي أولي خطوات تصحيح مسارنا, والانتقال نحو الحرية والعدالة والديمقراطية مستندة إلي أساس دستوري وضعناه معا.
مشاركتنا اليوم.. هي ثمرة مباشرة للتغييرات الهائلة التي شملت مصر منذ 25 يناير وحتي الآن.. بل هي خطوة أساسية في التحول الديمقراطي نحو الدولة المدنية الحديثة.
لا يهم من يقول نعم.. ولا من يقول لا.. فكلاهما يشاركان في وضع الأساس الدستوري الجديد لمصر في مرحلتها الجديدة.
رحلتنا نحو الدستور وتغييراتها عبر تاريخنا لم تكن سهلة وميسورة بل كانت صعبة وشاقة قام بها المصريون عبر تاريخهم بثورات متتابعة بحثا عن التحرر الوطني من الاستعمار عام 1919 ومرت بمنعطفات ومراحل منذ نشأة مصر الحديثة من محمد علي بصدور أول ترتيبات في يوليو 1833 ثم مجلس شوري النواب مع الخديو إسماعيل عام 1866 إلي دستور المملكة المصرية مع فؤاد الأول 1923 ثم الإعلانات الدستورية المتتابعة مع قيام الجمهورية في 1952 ثم دستور 1956 ثم الدستور المؤقت 1964 ثم دستور 1971 الذي هو دستورنا الراهن مع التعديلات المتتابعة عليه التي وصلت إلي 4 تعديلات حتي الإعلان الدستوري للقوات المسلحة الصادر في فبراير 2011 ثم التعديل الأخير الذي يمهد للانتخابات ويعد للدستور الجديد. دستورنا الجديد.. سيكون مأمونا بمشاركة الشعب ومضمونا بما يملكه من عقول وفقهاء دستوريين يملكون التعبير وترجمة خبرة الكفاح والتجارب الوطنية للمصريين وللوطن عبر مساره.
آن الأوان أن نجني ثمار كفاح المصريين وحلمهم منذ بدء مسارهم لتأسيس مصر الحديثة منذ ما يقرب من 200 عام.
