مستقبل البيئة في بلادنا
في مثل هذا الشهر منذ11 عاما صدر إعلان برشلونة راسما خريطة جديدة لعلاقاتنا مع أوروبا تقوم علي أن البلدان المطلة علي البحر المتوسط تؤلف فيما بينها فضاء ثقافيا وسياسيا وجغرافيا وحضاريا مشتركا وأن تاريخا عريقا يربط بين ضفتي البحر.
وقد ساعد القرب الجغرافي وتبادل المصالح علي تعاون بلدان المنطقة في تحقيق الاستقرار ومساعدة بلدان الجنوب علي تنفيذ إصلاحات هيكلية في بنيتها الاقتصادية والاجتماعية, وتقليص حجم الهوة التكنولوجية مع بلدان الشمال.
ومن هنا تأتي أهمية المبادرة الأوروبية آفاق2020 التي تهدف إلي القضاء علي التلوث في منطقة البحر المتوسط بحلول عام2020 ونأمل في أن تساعد هذه المبادرة مصر في تحسين فرص نمو القطاع السياحي والإسهام في جهود الحد من تقلص الثروة السمكية وتوفير مياه شرب آمنة لملايين المواطنين, فضلا عن زيادة الصادرات المصرية إلي أسواق الاتحاد الأوروبي بعد التزام مراحل تصنيع منتجاتنا بالمعايير البيئية العالمية.
والمؤكد أن تحقيق ذلك يحتاج إلي مساندة سياسية مستمرة من جانب الاتحاد الأوروبي وبلدان جنوب المتوسط واستثمارات مالية كبيرة في مجال البنية الأساسية للبيئة وتوفير الدعم التقني ونقل أفضل ممارسات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
والحقيقة أن مصر من جانبها لا يمكن أن تعمل بمفردها في هذا المجال, خاصة وأنها تواجه تداعيات معروفة نتيجة التطور الكبير في قطاعها الصناعي ومشروعات البناء العمراني الضخمة وحركة السفن ونفايات المنازل مما تسبب في هدم النظام الايكولوجي لسواحلنا.
ووفقا لتقديرات البنك الدولي, فإن التدهور البيئي في مصر يتكلف ما بين3.2% و6.4% من ناتج دخلها القومي. وهو ما يقف حجر عثرة في سبيل التنمية المستدامة لاقتصادنا الوطني, وننتظر أن ينجح وزراء البيئة الأوروبيون ونظراؤهم في البلدان الأورومتوسطية المجتمعون اليوم بالقاهرة في التوصل إلي جدول زمني محدد للخطوات الواجب اتخاذها لحماية بلادنا ومنطقتنا من أسباب التلوث, خاصة بعد أن جدد قادة الاتحاد الأوروبي وجنوب المتوسط في القمة العاشرة الأورو ـ متوسطية في نوفمبر من العام الماضي التزامهم بخفض التلوث في حوض البحر الأبيض المتوسط خفضا جوهريا بحلول عام2020.
