أكاذيب سد بنى «شنقول»!

الأثنين 9 من ذي القعدة 1444 هــ
العدد 49847
اللعبة السياسية لحكومة أديس أبابا مع شعوب وادى النيل (مصر والسودان وإثيوبيا- دول المنبع والمصب معا) مازالت مستمرة، مستخدمة فى ذلك السد المزعوم (النهضة) ذريعة للأكاذيب، والتضليل، علها تستفيد من المتناقضات فى الشارع (الإثيوبى)، لكن هذه اللعبة سرعان ما تحولت تدريجيا إلى لعبة فاضحة، ومكشوفة على الصعيدين الداخلى والخارجى معا، مثال ذلك عندما اتهمت الحكومة الإثيوبية مصر بسلسلة من المغالطات التى من قبيل أن القاهرة تمارس الخطاب العدائى ضدها، مع أن أديس أبابا هى من تمارسه فى أخص خصائص الحياة للمصريين (المياه)، وهو أسلوب تستخدمه إثيوبيا دائما (إفلاس سياسى) فى الشأن الداخلى بين مكوناتها، مثلما فعلت مع التيجراى تماما، وقتلتهم فى حرب إبادة وقف فيها العالم أجمع ضدها، لكن إثيوبيا لم تقتصر فى ذلك على الشأن المحلى، بل تمارسه على المستوى الدولى، مما يجعلها تقف فى مصاف الاتهام إفريقيًا، قبل عالميا، وأمام الإنسانية، لأنها تضر بمصالح مصر، وإثيوبيا والسودان.

إن السد الإثيوبى يخالف كل الأعراف والقوانين التى تحكم الأنهار الدولية، والاتفاقيات التى لم يكن أولها اتفاق المبادئ ٢٠١٥، الذى تتمسح فيه الحكومة هناك، ولكن هناك ترسانة من الاتفاقيات بدأت فى ١٨٩١، ثم ١٩٠٢ و١٩٠٦ و١٩٢٥ ثم ١٩٩٣ بين مبارك وزيناوى، كما أن التشدق بالاتفاقيات الاستعمارية أسلوب ممجوج، لأن إثيوبيا لم تكن مستعمرة فى تلك السنوات على الإطلاق، وإلغاء الاتفاقيات يجعل أرض السد (بنى شنقول) أرضا سودانية وليست إثيوبية، وشرط انتقالها لإثيوبيا هوعدم إقامة منشآت مائية عليها تضر دولتى المنبع.

أعتقد أن سياسة الأمر الواقع لن تجدى نفعا فى هذه القضية الحيوية، ومرفوضة، لأن سياسة الهيمنة على أنهار دولية لن يحترمها أحد، وسيقف العالم كله ضد الملء الإثيوبى المتكرر من دون الاتفاق على كميات التخزين، والتشغيل خلال السنوات المقبلة.

لقد أحسنت مصر صنعا بسياسة النفس الطويل مع تُرُّهات إثيوبيا، ولكن من الضرورى كشفها، وتعريتها إفريقيا، وعربيا، وعالميا، والأهم أمام شعوب وادى النيل، لأنها تعطل تنميتهم، وتساعد على استمرار إفقارهم بسوء السياسات، والمغالطات الشعبوية الفاضحة.