المياه تفيض من تحت السد الإثيوبى وفوقه
السبت 26 من ربيع الثاني 1447 هــ
العدد 50720
توقف كثير من المتابعين، والمراقبين لأحداث السد الإثيوبى بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخري، عقب تدشين هذا السد فى التاسع من سبتمبر الماضي، وعقب أن ضُبطت إثيوبيا متلبسة بسوء إدارة هذا السد، بما تسبب فى أضرار بالغة لدولتى المصب بعد ارتفاع مناسيب نهر النيل، وعدم مراعاة السدود السودانية.
لقد كانت الأمطار غزيرة فى السودان، وتدفقت كميات كبيرة من السد الإثيوبى غمرت الأراضى الزراعية، وتأثرت 6 ولايات سودانية، وشوهد ذلك فى محافظتى البحيرة والمنوفية بعد ارتفاع منسوب المياه بشكل غير مسبوق، حيث غمر أراضى طرح النهر، ومصر، لو كان هناك تنسيق من الجانب الإثيوبي، تستطيع أن تتلافى مخاطر هذا السد، لكن سوء إدارة أديس أبابا كان واضحا، برغم إدارة مصر والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أزمة هذا السد باقتدار ودبلوماسية عالية الكفاءة على مدى 14 عاما من التفاوض المضنى مع إثيوبيا التى تغيب عن كل سياساتها الشفافية الكاملة، والإدارة غير المنضبطة، مما سيكون له تأثيرات خطيرة على السد نفسه، وعلى دولتى المصب، خاصة فى أوقات الجفاف، الأمر الذى يلزم إثيوبيا بضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم.
لقد استطاعت مصر، بإمكاناتها الدبلوماسية والسياسية، وضع إثيوبيا أمام المجتمع الدولى والأمم المتحدة فى موقف حرج ودقيق، رغم استمرار إثيوبيا، خاصة فى بيانها الأخير، فى طرح الكثير من المغالطات القانونية، والجغرافية، والدولية التى لا تتسم بالحقيقة أو القانون الدولي، متناسية أن النيل الأزرق ليس نهرا منفصلا، أو مستقلا، بل رافد من روافد نهر النيل (نهر دولى وليس قوميا)، والخلاف ليس تقنيا، كما يحاول بعض السياسيين الترويج لذك، بل هو سياسي، وأعتقد أن أثيوبيا يجب أن تتحلى بالشجاعة، والإرادة السياسية، وتتخلى عن روح التعنت، ونحن بالتأكيد سنقف مع إثيوبيا لحل مشكلاتها مع السد.
وأخيرا، المياه الكثيرة فوق السد الإثيوبي، وتحته، والتى جرت خلال العامين الماضيين، تفرض أن يجلس كل الأطراف لحل تلك الأزمة العبثية، والخطيرة، والتى تؤثر على الجميع بلا مبرر إلا لأفكار استعمارية، أو استعلائية من إثيوبيا تجاه شقيقتيها دولتى المصب.
