مؤشرات اقتصادية مهمة
السبت 11 من محرم 1445 هــ
العدد 49908
قرار جريء اتخذه البنكان الأهلى ومصر (أكبر مصرفين فى مصر)، وهو طرح شهادات دولارية للاستثمار بفائدة 7٪، وهو قرار معتبر، ومميز سنعرف آثاره الاقتصادية خلال فترة وجيزة، لأنه سيعيد بقوة الدولار القادم مع المصريين بالخارج إلى مصارفه، وشرايينه الطبيعية، وليس السوق السوداء، علما بأننى أعتبر السعر الذى وصل إليه الدولار بالنسبة للجنيه الآن مجزيا لأصحاب العملة الصعبة، وأكثر من عادل، فإذا عدنا لأى سلة مشتريات وقارنا بوضوح بين العملتين فسنجد أن الجنيه، رغم الانخفاضات التى تتالى عليه، يشترى فى بلاده أكبر مما يشتريه الدولار، ولكن لاعتبارات اقتصادية قديمة، أو تاريخية، ظل الدولار متميزا فى الاقتصاد المصرى ويجب أن ينتهى ذلك.
لكننى توقفت أمام تزايد مواردنا الدولارية الأخيرة، وهنا يجب الإشادة بتراجع عجز المعاملات الجارية فى مصر إلى 5.3 مليار دولار فى الفترة بين يوليو 2022 ومارس2023 مقابل 13.6 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام المالى السابق، وهذا يعنى أن سرعة البحث عن المستورد على حساب المنتج المحلى تتقلص إلى حد كبير، وفى الوقت ذاته زيادة حصيلة موارد السياحة، ورسوم المرور فى قناة السويس بنسب محسوسة، ومؤثرة، حيث وصلت إيرادات السياحة إلى 10.3 مليار دولار بزيادة 25.7% عن الفترة نفسها من العام السابق، وسجلت إيرادات قناة السويس 6.2 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام السابق، لكن المورد الذى انخفض، وما كان له أن ينخفض هو تحويلات المصريين بالخارج، حيث تراجع إلى 17.5 مليار دولار مقابل 23.6 مليار دولار فى العام المالى الأسبق.
أعتقد أنه فى الفترة المقبلة يجب أن يكون تركيزنا مع الجهاز المصرفى المصرى، فهو من أقوى الأجهزة فى المنطقة العربية والعالم، ولعب دورا رئيسيا فى إنقاذ اقتصاد مصر فيما بعد فوضى 2011، وسيكون له دور فعال فى التعامل مع كل المعاملات الدولارية، وهذا سينعكس على مكانة الجنيه، وبهذا الشكل فإننا نتوقع زيادة سعر الجنيه بالنسبة لكل العملات الأخرى وليس انخفاضه، والقرار الأخير يعكس ذلك.
