ثورة صناعية جديدة

الأثنين 14 من صفر 1446 هــ
العدد 50295
وضعت الحكومة الصناعة فى سُلم أولوياتها، وذلك لأن هدفنا أن نحتل مركزا متقدما فى الإنتاج القومى، وفى هذا الإطار أُثمن قرار الدكتور مصطفى مدبولى «أن يكون إغلاق المصانع من رئيس مجلس الوزراء فقط»، لما له من تأثير سحرى على العاملين بقطاع الصناعة. إننى لا أُغالى عندما أقول إن المصنع قد يكون بمنزلة الأرض الزراعية التى أدعو إلى احترام قدسيتها، وعدم الاعتداء عليها بالبناء العشوائى،لأن الأرض، خاصة الزراعية، هى موطن الغذاء، والمصنع هو بيت الإنتاج الذى ينتج السلع.. وكل احتياجاتنا من الخدمات المختلفة، كما أنه يفتح أبواب الرزق للعاملين، وحوله يتعايش الناس، وتنمو فرص العمل، ويكبر الاقتصاد.أعتقد أن هناك إستراتيجية وطنية وضعتها الحكومة للصناعة، وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية بمصر، وإطلاق قدرات، وطاقات القطاع الخاص المصرى، والأجنبى، وصولا إلى الهدف الإستراتيجى «تحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى ودولى متطور»، ولهذا الهدف ظهرت للوجود، مع الحكومة الحالية، «مجموعة اقتصادية وزارية للتنمية الصناعية» مسئول عنها كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، المعروف عنه النشاط، والديناميكية، والتحرك السريع بين الوزارات، وقراراته الحاسمة، والسريعة، حيث أعطت هذه المجموعة القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية أولوية كبرى، وكان أول ملف حَظىَ بالاهتمام هو مواجهة مشكلات الصناعات المتعثرة، وإيجاد حلول مبتكرة لها، وإعادة تشغيلها، وقد نجحت الحكومة بتحركها الإيجابى فى هذا المجال الذى يجذب الاستثمارات، ويُشّغل قطاعا تعرض لأزمات حادة، ويحتاج إلى مبادرات، وتوفير تمويل مناسب لتشغيل هذه المصانع، لعائدها الكبير فى السوق، وخلق فرص عمل عديدة للشباب.. لقد وضع قرار رئيس مجلس الوزراء عدم إغلاق المصانع المفتشين بالجهات التى تتابع هذه المصانع فى امتحان كبير بمراعاة الالتزام بالدقة، وأن تكون لجان المتابعة على مستوى عالٍ من التأهيل برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية عدد من الوزارات، والجهات المعنية بالمتابعة، كما أن قرار الوزير كامل الوزير إنهاء مشكلات الصناعة فى عام قرار حاسم، وسريع، ويستحق التحية، والتقدير، والإشادة، لأنه سيؤدى إلى تقليل احتياجاتنا من الاستيراد.