في مؤتمر الحزب الوطني أسعار جديدة للقمح والذرة والقصب والأرز لمصلحة الفلاح

فنحن نعرف أن الحياة تغيرت في بر مصر بالكامل‏,‏ وإذا نظرت إلي الصورة في كل محافظاتنا‏,‏ في مختلف القري والمدن المصرية‏,‏ فسوف تجد حياة راقية‏,‏ بل إن معدلات النظافة‏,‏ بتضافر الجهود بين الناس‏,‏ قد تكون أفضل من أحياء القاهرة أو المدن الكبري‏,‏ لأن المحليات المصرية تحاول الآن أن تثبت وجودها‏.‏

والأهم أن مستوي المعيشة في الريف ينافس الحضر‏..‏ وتستطيع أن تلاحظ ذلك بصورة واضحة‏,‏ فمحلات القري تعرض نفس منتجات المدينة من السلع الغذائية الاستهلاكية‏..‏ وهذا تطور معيشي ملحوظ للكافة‏,‏ وكذلك الخدمات في الكهرباء والمياه‏,‏ فهناك تركيز حكومي يعمل علي رفع مستوي معيشة الفلاحين المصريين في الصعيد والدلتا‏,‏ بزيادة الخدمات‏,‏ وتوفيرها للجميع‏,‏ بمساواة كاملة‏,‏ وبالقطع ففي قنا والإسكندرية والمنصورة وبقية المحافظات توجد شوارع وأرصفة أفضل من القاهرة‏..‏ أما نظافة شوارع الأقصر وأسوان فحدث بلا حرج‏..‏ هذا علي سبيل المثال‏.‏

لكن الموضوع الذي أطرحه اليوم‏,‏ وتأخرت عن طرحه أمس‏,‏ مع زملائي في الصحف القومية الأساتذة محمد بركات‏,‏ ومحمد علي إبراهيم‏,‏ وعبدالله كمال‏,,‏ في إطار رؤية مشتركة‏,‏ لتحتل الحقيقة الأولوية في مصر‏..‏ فهو أن المؤتمر المقبل للحزب الوطني انتهي من إعداد سياسة جديدة‏,‏ خاصة بتسعير محاصيلنا الزراعية الرئيسية‏,‏ وستطرح خطوطها الرئيسية‏,‏ في خطاب الرئيس مبارك في افتتاح المؤتمر صباح السبت المقبل‏.‏

وستحدث مناقشة مع أعضاء المؤتمر‏,‏ حتي نعيد المكانة للقطن المصري طويل التيلة علي أرضه‏,‏ ولا نسمح بتهميش هذا المنتج لمصلحة الأقطان المستوردة‏,‏ ونحن نعلم أن الفلاح المصري عايش هذا المحصول طويلا‏,‏ ويفتخر بمنتجه من القطن المصري‏,‏ وإذا كانت قد ظهرت موضات في وزارة الزراعة للتقليل من شأن هذا المنتج في الزراعة المصرية‏,‏ فإن الرأي الصحيح انتصر لمصلحة الفلاح‏,‏ وسيعود القطن‏,‏ ليحتل مكانته في سلم الأولويات المصرية‏,‏ إنتاجا‏,‏ وتصديرا‏,‏ وفتحا للأسواق العالمية أمام فتلته النقية المميزة‏,‏ وستعود المحالج المصرية كي تعتمد عليه‏..‏ مهما يكن فكر وزير الزراعة الحالي‏.‏

هكذا سوف يتم الاحتفاظ بأسعار مناسبة لتوريد الأرز‏,‏ بحيث نحافظ علي إنتاجنا بكميات مناسبة ونحتفظ بأسواق التصدير فنحقق التوازن في عملية الإنتاج‏..‏ مع المعرفة الدقيقة بأن محصول الأرز يحتاج إلي كميات كبيرة من المياه‏,‏ والزراعة في مصر عليها أن تحسب تكلفة المحصول والمياه معا‏..‏ حتي نصدر الأرز ولا نصدر المياه‏,‏ فعندما تزيد الكميات المصدرة يعد ذلك استغلالا وهدرا للمياه فتحدث خسائر اقتصادية‏,‏ لأن المياه في بلدنا متوافرة أمام الفلاح دون حساب للتكلفة الحقيقية‏…‏

السياسة الجديدة سوف تحفظ حقوق الفلاح‏,‏ وتحافظ علي استمرار إنتاجه‏,‏ وفي الوقت نفسه تراعي كل الجوانب الاقتصادية الحاكمة للتسعير‏..‏ وهذه السياسة ستكون محكمة‏,‏ بحيث ترفع مستوي معيشة الفلاح‏,‏ وتحقق أهداف الدولة‏,‏ وتحافظ علي استهلاك المياه‏.‏

وينبغي أن نشيد بممثلي الفلاحين في الحزب الوطني‏,‏ الذين عبروا بكفاءة واقتدار عن وجهة نظر المنتجين من الفلاحين‏,‏ ووصلت رؤيتهم إلي متخذي القرار‏,‏ خاصة في محصولي الأرز وقصب السكر‏..‏ والأول حياة الفلاحين في الدلتا‏,‏ والثاني حياة الفلاحين في الصعيد‏..‏ وستكون هناك سياسة سعرية لتوريد المحصولين بما يحقق الرضا للفلاح‏,‏ والزيادة للإنتاج الزراعي في هذين المحصولين المهمين علي صعيد الزراعة في مصر‏.‏

وعلي المسار نفسه ستعطي الحكومة للفلاحين حقوقهم في محصولين مهمين آخرين هما القمح والذرة‏,‏ حتي لايكون هناك عجز فيهما‏..‏ لنقلل من الاستيراد ونعطي الفلاح المصري فرص المنافسة مع المنتجين الزراعيين في العالم‏,‏ وتضمن هذه السياسة الجديدة للفلاح ألا يتأثر بالتذبذب السعري بالانخفاض والارتفاع‏..‏ والأهم بالنسبة للفلاحين هو حماية بنك التنمية والائتمان الزراعي‏,‏ فهو بنك الفلاح‏,‏ ويجب أن يظل داعما للمنتجين‏..‏ وألا يتعرض للاهتزاز‏..‏ وفي نفس الوقت‏,‏ فإن قوة البنك الحقيقية ليست في أسعار الفائدة التي يقدمها‏..‏ أو في طول مدة القروض فحسب‏,‏ بل في دعم الفلاح‏,‏ وتسهيل حصوله علي مستلزمات الإنتاج في نهاية الأمر‏.‏

إن حقوق الفلاحين وحماية مستقبلهم الاقتصادي ستكون هي الرؤية الاستراتيجية‏,‏ والرسالة القوية التي سيرسلها الحزب الوطني إلي المنتجين الزراعيين‏,‏ عماد الاقتصاد المصري‏.‏

فلن يدفعوا ثمن الخسائر التي تلحق بالقطاعات الأخري‏,‏ ولن يسمح أحد بأن يكونوا ضحايا الأزمة العالمية للاقتصاد أو للغذاء‏,‏ فهم عماد اقتصادنا‏,‏ كما أن تطوير الصناعة والمدن لن يكون علي حساب الزراعة والقرية‏,‏ كما تعودت مصر في الماضي‏,‏ فهذه سياسة عقيم تخلصت منها مصر‏,‏ عندما وضعت تصوراتها العملية التي تقوم علي إصلاح اقتصادي حقيقي‏.‏

لكن الأهم‏,‏ والذي ندعو إليه‏,‏ هو أن تكون هناك مشاركة للفلاحين والزراعيين الحقيقيين في وضع السياسة‏..‏ فمن يضع السياسة الزراعية هم المنتجون الحقيقيون‏,‏ وهم الفلاحون المزارعون‏,‏ وغيرهم يمتنعون‏.‏

الرؤية الجديدة‏..‏ تعيد الاحترام إلي الفلاح المصري‏..‏ إلي الزراعة المصرية‏,‏ وتحقق حلمنا بأن نعود لإنتاج غذائنا‏,‏ وليس استيراده من الخارج‏,‏ وبها نحافظ علي مكانة الأرض القديمة التي تنتج محاصيلنا الغذائية الرئيسية‏:‏ القمح‏,‏ والفول‏,‏ والعدس‏,‏ والأرز‏,‏ والذرة‏,‏ والبصل‏..‏ والأرض الجديدة الصحراوية التي سيتم التركيز فيها علي زراعة الخضر والفاكهة‏..‏ وهذه السياسة الجديدة تدعونا إلي أن نطلب من الحكومة أن يكون من يتولي مسئولية الزراعة‏,‏ ويخطط لها‏,‏ هم الفلاحين من المنتجين والزراعيين‏..‏ ومن يعرفون مصر القديمة المنتجة‏,‏ وليست مصر المستوردة للغذاء‏..‏ إننا نريد أن نري الزراعيين في المقدمة وليس التجار‏..‏ فهكذا عشنا‏,‏ وهكذا تعلمنا‏!‏