الاستثمار المصرى..!

الأحد 1 من ذي القعدة 1444 هــ
العدد 49839
قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فى مصر خطوة مهمة للانتقال لعصر استثمارى جديد، ومختلف، كما عنونت «الأهرام» بدقة.

 حزمة، أو باكورة، الاجتماع الأول، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان لها وقع مختلف، ومؤثر فى المناخ، وتناولتها غرف التجارة والاستثمار فى المنطقة، وحولنا بأن مصر جعلت الاستثمار فى المراتب المتقدمة، وفى قمة أولوياتها، لأن القاهرة لها موقع اقتصادى إقليمى متميز، وأصبحت لها بنية أساسية تسمح لها بأن تجذب ما تحتاجه من استثمارات عربية، وأجنبية، وهناك اهتمام إقليمى، وعالمى بالسوق المصرية، وتطوراتها.  إن التسهيلات الجديدة يتقدمها استقرار ضريبى، عبر وثيقة السياسات الضرائبية، ولا نستطيع أن نغفل تعزيز الحياد الاستثمارى لخلق التنافسية فى السوق المصرية، والتى كانت مطلبا مهما للشركات العالمية، والإقليمية، والمحلية، والتى تتوازن مع وثيقة الملكية العامة، والتخارج الحكومى، أو العام، من عدد كبير من الشركات، مما يتيح للقطاع الخاص أن يتنافس بحرية مع القطاعات الأخرى، حيث لم يعد الحصول على التراخيص فى مصر صعبا، أو معقدا، فقد أصبح فى حدود ١٠ أيام عمل، ومتابعة من أعلى المستويات (الرئيس، والحكومة مباشرة). كما أن القرارات الجديدة لم تصدر فقط، بل كانت مصحوبة بجدول زمنى للتنفيذ والمتابعة، وأصبح هناك مجلس تنفيذى فى هيئة الاستثمار، ومجلس الوزراء لمتابعة شكاوى المستثمرين أولا بأول، وسرعة حلها بدقة، الأمر الذى جعل منظمات الأعمال فى مصر، والخارج ترحب بهذه القرارات، واعتبارها مقدمة لتغيير المناخ، ونحن نتوقع تطورات مهمة أخرى تعزز هذا المسار الإنتاجى فى قطاعات الزراعة، والصناعة، والطاقة، ومواجهة مشكلات القطاع العقارى، لأن حزمة القرارات، والمزايا التى حصل عليها المستثمر الأجنبى، وتسجيلها فى سجلات المستوردين لاستيراد احتياجاته، ستجعل استثماره فى مصر ميسورا، كما أننا نلمس الجدية فى معالجة سعر الصرف، واستقراره، وتذليل صعوبات الاستيراد لمستلزمات الإنتاج، ونثق فى قدرة الدولة على توفير احتياجاتنا من الدولار، ولعلنا كذلك نستبشر بقرارات البنك المركزى التى تسمح لمصر بالانتقال إلى عصر إنتاجى جديد، وهى قرارات تجميد رفع أسعار الفائدة، الأمر الذى يكفى لإعادة الروح للسوق الاستثمارية المصرية فى المرحلة المقبلة.