رسالة من خالد القاضى

الخميس 8 من صفر 1445 هــ
العدد 49934
نشرت فى ١٣ يوليو مقالا تساءلت فيه: لماذا لا يكتب المستشار خالد القاضى فى تفسير بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، أو شرح التطورات التى تحدث فى الكثير من المحاكم، والقرارات التنفيذية المصاحبة لها، وهى كثيرة؟!.. والحقيقة أن تخصص، وتفسيرات القرارات التى تصاحب السلطة القضائية مؤثرة على الكثير من الناس، وبالرغم من أن التدفق المعلوماتشى أصبح كبيرا، والوسائل الإعلامية متعددة، فإن المحتوى فى هذا المجال يحتاج إلى التخصص، والعمق فى شرحه. وقد تلقيت أخيرا رسالة من المستشار خالد القاضى، أشكره عليها، توضح السبب فى ذلك، وأتمنى أن تعالج السلطات المصرية، سواء التشريعية، أو التنفيذية، أو القضائية ضرورة اختيار قادة الرأى، والمتخصصين لشرح أبعاد التنوع الذى يحدث فى بلادنا؛ لنحافظ على استمرارية الوعى، ومشاركة الرأى العام فى المعرفة.

يقول نص الرسالة، التى أنشر مقتطفات منها، «قرأت باهتمام بالغ، وعناية فائقة، مقالكم الكريم المنشور بالأهرام الغراء يوم الخميس الموافق ١٣ يوليو الماضى، والمعنون بسؤال (أين خالد القاضى؟) بسبب الانقطاع عن الكتابة منذ فترة تقترب من العام حتى الآن، وذلك بشأن حكم صدر أخيرا عن المحكمة الدستورية العليا، وقلتم: «أكيد المستشار خالد القاضى سيوفينى بالشرح المنتظر، والدقيق، فهو لا يترك ما يهم الناس، والقضاء إلا ويفعله، وكأنه نذر نفسه للناس، والمجتمع، كمؤسسة مستقلة موجودة فى مصر». والحقيقة أن السبب فى توقفى عن الكتابة هو الامتثال التام لقرار صدر من مجلس القضاء الأعلى الموقر فى ٢ أكتوبر ٢٠٢٢، جاء فى مواد ثلاث؛ المادة الأولى تنص على أنه «يحظر على السادة أعضاء السلطة القضائية، والنيابة العامة التحدث، أو الكتابة، أو الظهور فى وسائل الإعلام المقروءة، أو المسموعة، أو المرئية.. وجميع منصات التواصل الاجتماعى الخاصة، والعامة- على حد سواء، وذلك بأشخاصهم، أو بصفاتهم أيا كان الموضوع»، والمادة الثانية تقضى بأنه «سيترتب على مخالفة الحظر آنف البيان– محل المادة الأولى– المساءلة التأديبية وفقا لقانون السلطة القضائية»، وتحدد المادة الثالثة من القرار تاريخ سريانه بأنه «يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره».