حكومة مدبولى «الثانية»
السبت 2 من ذي الحجة 1445 هــ
العدد 50223
لا صوت يعلو فوق صوت التغيير الحكومى المقبل، حيث الجميع ينتظر حكومة الدكتور مصطفى مدبولى «الثانية».
لقد استبق الرئيس عبدالفتاح السيسى استقالة الحكومة، وحتى خطابه الموجه لرئيسها «المكلف»، والذى كان دقيقا للغاية فى تحديد الأولويات، والتكليفات للمرحلة المقبلة – بأن طالب الوزراء بمكاشفة الشارع المصرى بقراراتهم، وأسبابها، وأن تكون مطروحة للنقاش، وعلانية، وقد أعاد رئيس الجمهورية تكليف رئيس الحكومة المنتهية بالمهام الجديدة التى حملت تغييرا جوهريا تستطيع أن تقرأه من خطاب التكليف الذى كان جوهره بناء الإنسان عبر الصحة، والتعليم، والتثقيف، ومواجهة التضخم، وارتفاع الأسعار، وضبط الأسواق بعد أن انتهينا جزئيا من أكبر عملية تأسيس بنية للاقتصاد. كما حملت إعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة قرأت بدقة أنه استطاع فى السنوات الماضية اجتياز اختبار ضخم فى القدرة الإدارية من خلال إدارة أزمة « كورونا» بنجاح، وأن حكومته استطاعت مواجهة تداعيات حرب دولية (روسيا- أوكرانيا)، وإقليمية (غزة) باقتدار، علاوة على القيام بثورة تشييدية هائلة فى مواجهة العشوائيات عبر إقامة المدن الجديدة، وتأسيس البنية التحتية العالية التى نقلت مصر إلى مرحلة متقدمة من النمو، وقد حاز رئيس الوزراء نقاطا عالية ليكون قادرا على إدارة الحكومة «الثانية»، وإذا ربطنا بين المرحلتين المنتهية والمقبلة فإنه سيكون مطلوبا من الدكتور مدبولى، وحكومته، كما كلفه الرئيس، أن تكون من الكفاءات، أو التكنوقراط عالى القدرة لمواجهة المشكلات بإبداع، وحلول مبتكرة تتناسب مع كل المتغيرات، ولا شك أن الحكومة الجديدة ستبنى على عملية الإصلاح الاقتصادى التى سارت فيها خلال السنوات الماضية، والتى كان من ثمارها مشروع «رأس الحكمة» الذى غير معادلات الأسواق، ورفع فى فترة وجيزة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى بنوكنا، كما وصل بالاحتياطى النقدى إلى أعلى مؤشر فى مايو الماضى (ما يقرب من ٤٧ مليار دولار)، وقد اعترفت مؤسسات التمويل الدولية بقدرة الاقتصاد المصرى، والمؤسسات العربية تترقب السوق المصرية بشغف للاستثمار بها.
أعتقد أن فرص الحكومة المقبلة فى تحقيق التنمية الشاملة، ودفع القطاع الخاص، عبر وثيقة ملكية الدولة، كبيرة، إن لم تكن متميزة جدا، وستكون قادرة على تدوير دولاب العمل فى كل المحافظات، وتقديم الحلول التكنولوجية المبدعة.
