زيارة بولندا‏..‏ مصر وأوروبا الجديدة

ويجري النظر لهذه الدول علي أنها حصان طروادة الأمريكي الذي يستخدم لتطويع أوروبا القديمة لأهداف جديدة للدولة الكبري‏,‏ فلقد بالغت هذه الدول عقب انضمامها للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي الناتو في التعبير عن تبعيتها الأمريكية علي حساب مصالحها القديمة وعلاقاتها المتشعبة‏,‏ ويسري هذا القول علي الدول الأوروبية الشرقية بولندا والمجر ورومانيا‏,‏ أو الناتجة عن انقسام تشيكوسلوفاكيا‏(‏ التشيك وسلوفاك‏)‏ أو الدول المنبثقة عن يوجوسلافيا السابقة‏:‏ كرواتيا ومقدونيا والجبل الأسود وكوسوفا وسلوفينيا رئيسة الاتحاد الأوربي الآن وصربيا‏..‏

ورأينا أن هذه الدول هي أول من خرجت علي أوروبا القديمة للاندفاع نحو أمريكا في حروبها الجديدة خاصة في العراق‏..‏ كان ذلك بالأمس القريب‏..‏ أما اليوم فيبدو علي السطح أن المسرح مهيأ لأوروبا الجديدة‏,‏ أو لتلك الدول لاكتشاف ذاتها والتعبير عن مصالحها بشكل مختلف‏..‏ تقول فيه بلغة جديدة لشركائها الأوروبيين وللحليف الأكبر أمريكا إننا نستطيع أن نكون شركاء لا تابعين‏,‏ ليقدموا رؤي جديدة وسياسة مختلفة تصحح المعايير وتعيد التوازن لعالمنا‏,‏ وتجئ زيارة الرئيس حسني مبارك لبولندا في لحظة مناسبة لهذا التغيير والتطور الدراماتيكي لتبني معها جسرا جديدا لعلاقات المستقبل في عالم مختلف‏.‏

فبولندا تكتشف نفسها في العالم الجديد بعد الانضمام للاتحاد الأوروبي في عام‏2004,‏ والتي تعد أوسع وأكبر الاقتصادات المنضمة إليه حتي الآن حيث يقارب ناتجها المحلي‏390‏ مليار دولار وقد انخفض التضخم فيها من‏500%‏ إلي‏2.2%‏ عام‏2007,‏ وعلي امتداد فترة الانتقال كانت الثانية في جذب الاستثمارات الأجنبية بعد التشيك‏(‏ كمجموع تراكمي‏)‏ لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات جديدة عبر عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري وعجز الميزان التجاري‏,‏ ولم تحقق تدابير مواجهة العجز المالي النتيجة المرجوة التي أصبحت أهم مشاكلها الاقتصادية وهو مايعرقل من مهمة انضمامها إلي منطقة اليورو كماتخطط عام‏2009‏ بعدما استطاعت في نهاية العام الماضي‏2007‏ الانضمام لاتفاقية الشنجن لفتح الحدود الأوروبية‏,‏ التي أعطتها ثقة بلا حدود في المستقبل‏.‏
‏
……………………………………………………….‏
إن تطوير وتحديث العلاقات المصرية السياسية والاقتصادية مع أوروبا‏,‏ بشقيها القديم والجديد‏,‏ يعد استراتيجية ثابتة‏..‏ وهو جزء أساسي من فكر الرئيس حسني مبارك‏..‏ وركيزة ثابتة في سياسته الخارجية في جانبها المتعلق بصناعة المكانة وتوفير المزيد من المقومات للتنمية والعلاقات الثنائية الجديدة‏.‏

فالاتحاد الأوروبي اليوم بدوله السبع والعشرين قد توسع كثيرا‏,‏ حيث كان عدد دوله‏12‏ ثم‏15‏ منذ فترة قريبة لاتزيد علي عقد من الزمن‏.‏

وبولندا التي كانت محطة زيارة الرئيس حسني مبارك منذ أيام هي إحدي أهم دول مايسميه البعض أوروبا الجديدة أو الاتحاد الأوروبي بتوسعه هذا يغير خريطة العالم وعلاقاته الدولية‏.‏ ولايمكن لمصر أن تنعزل عن هذا التفكير أو لاتواكبه عن قرب وتؤثر فيه مثلما تتأثر به‏.‏

وما زيارة بولندا إلا إحدي الخطوات التي بدأها الرئيس حسني مبارك منذ سنوات في هذا الاتجاه‏,‏ ويواصلها حتي يضع سياسة تراكمية ناجحة ومؤثرة‏.‏

ويكتسب تطوير العلاقة مع بولندا وأوروبا الجديدة عموما أهمية لعوامل متعددة منها‏:‏
أولا‏:‏ عوامل سياسية استراتيجية تتعلق بموقفها تجاه قضايا منطقتنا ومستقبلها‏,‏ وخصوصا في ظل ميل هذه الدول في مرحلة سابقة إلي دعم سياسات قد لاتنسجم مع رؤيتنا لهذه القضايا‏.‏ وهذا ما لمسناه بمجرد جلوسنا للمباحثات بين الرئيس مبارك والرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي ورئيس الوزراء دونالد توسك‏,‏ حيث صرحا بأنهما ازدادت معرفتهما عمقا بقضايا الشرق الأوسط‏.‏ فقد حصلا علي رؤية متكاملة وقوية ومعلومات وفيرة من مصدرها المباشر وهو الرئيس مبارك الذي يعرف منطقتنا وقضاياها معرفة كاملة وعميقة‏,‏ ويحمل رؤية لمستقبلها وللعالم يصعب علي أي رئيس أو دولة ألا يستجيب لها لصدقها وعمقها معا‏.‏ فهي رؤية تسعي لتحقيق الاستقرار العالمي وإنهاء النزاعات الدولية من جذورها‏,‏ ويقدم الرئيس المعلومات والتحليل السياسي بحكمة وتجرد وموضوعية‏,‏ تصل إلي العقل والقلب معا‏,‏ فيصعب علي من يبحث عن دور حقيقي أو مكانة في عالم اليوم ألا يستجيب له ويقتنع بما يقول‏,‏ بل ويعمل علي أن يسير في الاتجاه نفسه الذي يتبناه‏.‏

ومن هذه الرؤية فإن مكانة مصر تكبر وتتوطد في كل دول العالم التي يزورها الرئيس مبارك‏,‏ فلقد أعطته خبراته مكانة إضافية وثقلا سياسيا‏.‏ ويجب علينا أن نستفيد منه بإيجاد علاقات ثنائية وتعاون اقتصادي مميز يتناسب مع المكانة السياسية والاقتصادية الكبري لمصر ورئيسها التي أصبحت من أصولنا ومكتسباتنا التي يتعين علينا البناء عليها‏,‏ وهذا ماظهر للاتفاقيات الاقتصادية وبرنامج العمل الذي وضعه أعضاء الوفد المصري سياسيا واقتصاديا لأسلوب التعاون والتعامل مع بولندا في المستقبل‏,‏ باعتبارها إحدي دول القلب الأوروبي الجديد‏.‏

ونعتقد أن تلك السياسة سوف تخفف إلي حد كبير من لوبي المحافظين الجدد في واشنطن وتأثيره الضار علي مصالحنا الذي ظهر عقب حرب العراق‏,‏ حيث انضوت هذه الدول تحت تأثير هذا الجناح في توسيع حدة الحروب بالمنطقة ـ بخلاف فرنسا والمانيا وغيرهما من الدول الأوروبية التي وقفت ضد هذا الاتجاه ـ بما دفعها إلي تقسيم أوروبا إلي جزء جديد وآخر قديم‏,‏ يتسع الأول ويتقلص الثاني‏.‏ ولعل الاندفاعة الجديدة التي دخلت بها هذه الدول الحرب أو المسارعة بفتح أراضيها لتقيم فيها قوات عسكرية‏,‏ أدت إلي ظهور جدل داخلي طويل‏,‏ مازالت تشهده بولندا والتشيك حول هذه القضية من ثلاثة اتجاهات‏,‏ كان أضعفها ذلك الذي خشي ألا تجد القوات الأمريكية الترحيب الشعبي الممكن‏.‏

أما الاتجاهان الآخران فقد ركز أولهما علي مزايا إقامة هذه القواعد‏,‏ مثل توفير حماية جدية فعالة بدون تكلفة علي أساس أن الطائرات الأمريكية التي تقوم بدورياتها الروتينية في المجال الجوي للبلاد تسد هذا الاحتياج‏,‏ فضلا عن الأموال التي سينفقها الأمريكيون في اقتصادياتهم الوطنية‏.‏

أما الاتجاه الثاني فكان يطالب ببذل الجهد بدلا من الحوار في إقناع واشنطن‏,‏ علي أساس أنها كانت تفضل إقامة القواعد في الدول الأوروبية الجديدة الأقرب الي الشرق الأوسط مثل رومانيا وبلغاريا‏.‏

ثانيا‏:‏ عوامل اقتصادية بعضها يتعلق ببولندا والتشيك وغيرهما من الدول الأوروبية في هذه المنطقة‏,‏ والبعض الآخر يتصل برؤية مبارك للعلاقات الاقتصادية مع أوروبا في مجملها‏,‏ وبالنسبة لبولندا تحديدا فإنها تجمعها مع مصر قواسم مشتركة من أهمها أن الدولتين تصنفان ضمن مايسمي الدول النامية سريعة النمو الآن‏,‏ وقد وردت الدولتان قبل عام في أحد التقارير المهمة وهو تقرير بوسطن جلوب‏2007‏ إلي جانب الدول الأخري التي تحظي بهذه المرتبة النامية سريعة النمو مثل الهند والبرازيل والأرجنتين وماليزيا وإندونيسيا وأيضا المجر من أوروبا الجديدة وتايلاند وتركيا‏.‏ ومصر هي الدولة العربية الوحيدة التي وردت في هذا التقرير الذي يختص بتحليل أكبر‏100‏ شركة دولية‏.‏

وهناك مساحة كبيرة من المصالح المشتركة بين هذا النوع من الدول وتلك الدول التي لم تصبح موطنا لشركات كبري إلا في نطاق محدود مثل مصر‏,‏ ويمكن الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا الشأن‏.‏
‏
……………………………………………………….‏
اما بالنسبة للمنظومة الأوروبية الجديدة فمن المهم أن تحدث مصر سياستها في التعامل معها وأن تستغل السوق الواسعة التي يصل عدد سكانها اليوم إلي نحو‏490‏ مليون نسمة علي مساحة تصل إلي‏4‏ ملايين و‏259‏ ألف كيلو متر مربع‏.‏ وفي هذه السوق الواسعة يتيسر انتقال الاشخاص والسلع والخدمات ورؤوس الأموال عن طريق شركات ممتدة عبر دول الاتحاد الأوروبي‏.‏ وتقدم هذه الدول نموذجا علي العمل المشترك والتنمية والتطور بشكل حديث وسريع‏,‏ منذ أن بدأت إرهاصاتها في أبريل عام‏1951‏ بتأسيس الجماعة الأوروبية للفحم والصلب‏,‏ ثم معاهدة روما التي أنشأت الجماعة الأوروبية الاقتصادية عام‏1957,‏

ثم الغاء الرسوم الجمركية بين دول هذه الجماعة عام‏1968,‏ وبعدها توقيع القانون الأوروبي الموحد الذي استهدف تحقيق منطقة للتبادل الحر أي سوق موحدة عام‏1986‏ ثم معاهدة ماستريخت عام‏1992‏ بشأن حرية انتقال السلع وتطوير سياسة مشتركة للتوفيق بين القواعد المتبعة في مجال المنافسة والرعاية الاجتماعية والصحية والبيئية‏,‏ وصولا إلي إيجاد عملة موحدة اليورو وإقامة بنك مركزي أوروبي موحد‏.‏ وتتجه الآن بسرعة كبيرة إلي استكمال عملية تحرير الخدمات وهي العملية الأكثر أهمية‏,‏ بالنظر إلي أن الخدمات تمثل‏70%‏ من إجمالي الناتج المحلي‏.‏

تلك المؤشرات تحكي قصة التحول والتغيير في عالمنا في كل شيء‏.‏ ولاشك أن تحرير الخدمات سيكشف كل من يظنون أن العالم مازال في مرحلة الصناعة التقليدية‏.‏ وسوف يثبت وجودنا في هذه السوق وتكيفنا معها وقدرتنا علي التغيير والتحول‏,‏ وسيجعلنا جزءا مؤثرا في عالمنا في الشأنين الاقتصادي والسياسي‏.‏

وهكذا تثبت سياسة الرئيس مبارك دائما حكمته وبعد نظره وقدرته علي أن يضع مصر في مكانها الذي تستحقه‏,‏ ويصنع دورها المتعاظم في عالمها المعاصر‏.‏