حسابات انتخابات الرئاسة‏..‏ الواقع والمستقبل

لقد انتهت الأشهر الستة إلي يقظة وانتباه علي حقيقة ما يربط حياة المواطن اليومية بالسياسة والسياسيين‏.‏ وهي حالة أقرب ما تكون إلي الوعي السياسي المنشود في حياة المواطن المصري المدعو اليوم إلي معترك السياسة‏,‏ ففيه رغيف خبزه ومسكنه ومستقبل أبنائه‏.‏

ولقد عرف المصريون مع انتخابات الرئاسة وعودا والتزامات وتعهدات تمسهم جميعا‏.‏ وهي تجربة فريدة‏.‏ فالانتخابات التي تختزنها الذاكرة السياسية المصرية كان التصويت فيها مرهونا بالعصبيات أو قدرة المرشحين علي تعيين ابن أو أخ‏,‏ أو رصف طريق يربط قرية بغيرها‏.‏ أما اليوم فقد وقف الناخب أمام مصالح أمة ومقدرات شعب بأسره‏.‏ وهي تجربة جديدة في معناها‏,‏ وقد ترجمت حقيقة العلاقة بين الأمة والديمقراطية في واقع الممارسة السياسية‏.‏

والآن تفصلنا عن انتخابات مجلس الشعب أسابيع قليلة‏,‏ وهي انتخابات تختلف عن كل الانتخابات البرلمانية السابقة‏.‏ فهي مسبوقة بالتجربة الكبري في تاريخنا السياسي‏,‏ وبالخبرات التي اكتسبناها أفرادا وجماعات وأحزابا خلال الأشهر الماضية‏.‏ وحتي تتصل الأحداث وتتراكم الخبرات لابد أن نصل ما يستحق أن يوصل بين انتخابات الأمس وانتخابات الغد القريب والبعيد علي السواء‏.‏

ومن بين ما أفرزت تجربة الأمس القريب ظواهر عديدة تستحق التأمل والتفكير بقدر ما تسمح به أحداثها التي اكتملت‏.‏

شخصيات المرشحين وأحزابهم

ولقد دخل الرئيس مبارك الانتخابات الأخيرة ووراءه تاريخ طويل من العمل والإنجازات ومع ذلك نجح الحزب الوطني خلال حملته الانتخابية في أن يربط بين برنامج الحزب وشخصية مرشحه‏,‏ وهي مهمة صعبة حينما يكون المرشح بحجم الرئيس مبارك‏.‏

وفي تصوري أن مخططي حملة انتخابات الرئاسة في الحزب الوطني قد حققوا مكاسب جديدة حينما تمكنوا من إعادة تشكيل ملامح الصورة الذهنية للحزب لدي الرأي العام المصري‏,‏ حيث أظهرت فعاليات الحملة أن هناك فكرا علميا وعمليا‏,‏ وتخطيطا وجهدا‏,‏ ونظرة جادة وراء كل فعل وكل نشاط‏.‏ فلم يركن الحزب إلي شعبية الرئيس أو الغالبية المتوقع الحصول عليها‏,‏ ولذلك اكتسب أرضا جديدة وخبرات غير مسبوقة سوف يكون لها تأثيرها الكبير في المستقبل‏.‏ والحقيقة أن الأحزاب الأخري في حاجة إلي تفعيل وجودها‏,‏ ومهمتها في ذلك أيسر‏,‏ من ذي قبل‏.‏ فالحياة السياسية تلح الآن بصورة أقوي علي العقل العام المصري‏,‏ وهو مهيأ الآن للنظر بصورة أكثر جدية لفكرة المشاركة السياسية‏,‏ والتفاعل مع أطرافها‏.‏ إن استثمار الأحزاب لما جاءت به الانتخابات الرئاسية من يقظة وانتباه سياسيين مرهون هو الآخر بالقدرات الفعلية لهذه الأحزاب وتميز برامجها‏.‏ كما أن بعض أحزابنا بحاجة إلي إدراك حقيقة ومغزي التطور في العمل الحزبي‏,‏ ومن الطبيعي أن تتعدد الأحزاب وتتكاثر في لحظات الانفكاك من أسر الحزب الواحد إلي التعدد الحزبي‏,‏ ولكن التطور الطبيعي لابد أن يؤدي إلي إعادة التوازن في الحياة
الحزبية من خلال الاتجاه نحو الاندماج لإيجاد كيانات أكبر قادرة علي المنافسة الحقيقية في العمل السياسي‏.‏

ومن الصعب أن نتحدث عن أحزاب حقيقية قد يفوق عددها عشرين حزبا‏.‏ وإذا كان من غير المقبول وضع قيود علي عدد الأحزاب فإنه من غير المقبول أيضا تشتيت انتباه الناخب واهتمامه في الاختيار بين هذا العدد الكبير من الأحزاب‏.‏ ومن ثم فإن الاتجاه نحو الاندماج بين الأحزاب الصغيرة يجب أن يكون اتجاها طبيعيا تفرضه أوجه التلاقي بين البرامج ومقتضيات الواقع السياسي‏,‏ بعيدا عن الاعتبارات الشخصية التي تثير النكتة السياسية في الشارع المصري في بعض الأحيان‏.‏ فلسنا في حاجة إلي عشرين برنامجا أو عشرين رؤية لمواجهة مشكلاتنا‏.‏ ومن هنا فإنه يجب علي الأحزاب وهي تدعو الناس إلي الديمقراطية‏,‏ أن تضرب المثل في السلوك الديمقراطي في تسيير شئون الحزب بدلا من الانقسامات التي تهدد كيان الحزب ذاته‏.‏

الأحزاب ونفسية الناخب والخطاب الإعلامي
الظاهرة الثانية تتعلق بقدرة الأحزاب علي فهم نفسية الناخب المصري‏,‏ والعوامل التي تؤثر في قراره الانتخابي‏.‏ فلقد حاول كثيرون من المرشحين استثمار مشكلات الواقع إلي حدود التشويه والتجريح‏,‏ وراهنوا علي هذا الخطاب باعتباره أقصر الطرق لجذب الانتباه‏.‏ وقد تحقق لهم قدر من انتباه الشارع‏,‏ لكن قرار التصويت ذهب بعيدا‏,‏ مؤكدا فشل مثل هذه الوسائل في الدعاية الانتخابية‏,‏ تماما مثل خطاب بعض المرشحين بعد الانتخابات الذي جاء مطابقا تماما لتوقعات الشارع المصري‏.‏ فلا أحد يريد الاعتراف بالحقيقة أو أن يضرب المثل في السلوك الديمقراطي الذي نريده أكثر رسوخا علي مر الأيام‏.‏ وكان الخطاب مطابقا تماما لخطاب من لم يجدوا أنفسهم بين الفائزين في انتخابات المجالس المحلية أو غيرها من المجالس منذ أن عرف المصريون الانتخابات منذ عشرات السنين‏.‏ فالأسباب في كل الحالات واحدة‏.‏ ومن هذا المنطلق أري أننا في حاجة إلي تحديث الخطاب السياسي في الانتخابات‏,‏ من حيث آلياته وأبعاده‏,‏ وقدراته علي التأثير في جمهور تتعرض ثقافته السياسية للتغيير‏.‏فتاريخ الانتخابات المصرية ملئ بالأمثلة والنماذج التي تدلل علي رفض الثقافة الشعبية المصرية أي محاولة للنيل
من المرشحين الآخرين‏.‏ وقد أصبح الخطاب السياسي مجالا لبحوث ودراسات كثيرة‏,‏ وهذا يعني انقضاء زمن العشوائية أو الفهلوة أو التلاعب بعواطف الناس‏.‏ وفي هذا الصدد أقول إن البعض لم يفرق بين الخطب في حشود من الناس وبين الخطاب الإعلامي الذي يصل إليهم فرادي‏,‏ فكان خطابهم الإعلامي زاعقا إلي حد منفر‏.‏ وهذه حقيقة انتبه إليها كثيرون من الدعاة فعرفوا الفرق بين الوعظ من فوق المنبر والوعظ عبر التليفزيون أو الراديو أو الصحف‏.‏

إن أحدا لا يستطيع أن يحد من حرية المرشح في التعبير عن آرائه وأفكاره بالكيفية التي يريدها‏,‏ وربما نكون في حاجة إلي ميثاق شرف جديد يلزم به كل مرشح نفسه ألا يتجاوز في انتقاده الآخرين حدود ما تقره الأخلاق العامة في المجتمع‏,‏ أو ما تسمح به المنافسة السياسية‏.‏ وربما يدفعني إلي ذلك الخوف من أن يتحول الخطاب السياسي الجارح في المستقبل إلي خصومة تخرج بنا عن السلوك الديمقراطي الصحيح‏,‏ وقد عرفنا ذلك كثيرا وطويلا في انتخابات متعددة سابقة أثارت الفوضي وأودت بحياة كثيرين وألحقت الأذي بتجربة الانتخابات ذاتها‏.‏

تحديث الجداول الانتخابية
الظاهرة الثالثة وتتعلق بتحديث الجداول الانتخابية والانتقال بها من مرحلة الإعداد اليدوي إلي استخدام التكنولوجيا الحديثة والدقيقة‏.‏ ففي كل انتخاب سوف تثار مشكلة الجداول الانتخابية‏,‏ وسوف تظل علي الدوام مدخلا للتشكيك في كل انتخابات مهما تكن نتائجها‏.‏ ومشكلة جداول الانتخابات تمثل عقبة أيضا أمام الناخبين أنفسهم‏.‏ ففي الانتخابات الأخيرة كان عدد الراغبين في التصويت أضعاف الذين تمكنوا من التصويت‏,‏ وكثيرون ممن يحملون بطاقات انتخاب واجهوا مشكلات عند التصويت‏,‏ وشهدت الكثير من اللجان زحاما برغم أن نسبة الذين صوتوا لم تتعد‏23%,‏ واضطر البعض لمغادرة اللجان دون أن يدلوا بأصواتهم‏.‏ ولو أن لدينا نظاما أحدث في جداول الناخبين لكان حجم المشاركة السياسية أكبر كثيرا‏.‏

إن هذه الجداول شديدة الارتباط بحقيقة الممارسة الديمقراطية‏.‏ وترتبط هذه القضية بمشكلة الإحصاء في مصر‏.‏ فالإحصاء يمثل قاعدة أساسية لكل شيء‏,‏ بداية من التصويت وحتي احتياجاتنا من الطعام والمساكن‏.‏ ولابد من أن تحظي هذه القضية بالاهتمام الذي يليق بها في الانتخابات وغيرها‏.‏ إذ لاتنقصنا التكنولوجيا اللازمة لتنظيم جداول الناخبين‏,‏ ولن نعيد اختراع العجلة‏.‏ كما أن مؤشرات الانتخابات الرئاسية تؤكد أن معدلات المشاركة سوف تزداد بالثقة التي استعادها المصريون في النشاط السياسي‏.‏ وإذا ظلت جداول الانتخابات علي حالها‏,‏ فإن المشاركة في التصويت سوف تصبح عبئا علي الناخبين والقضاة ومنظمي اللجان‏.‏ ولاشك أن قدرتنا علي تنظيم جدول الناخبين تعد مؤشرا بالغ الحيوية علي ديناميكية جديدة تساعدنا علي مواجهة الكثير من المشكلات الأخري‏.‏

ثقافة الديمقراطية الغائبة
الظاهرة الرابعة وهي واقع الثقافة الديمقراطية في حياة المواطن فلقد اخترنا الديمقراطية طريقا لتسيير شئوننا السياسية‏,‏ ورسم ملامح الحياة في بلادنا‏,‏ وهي ثقافة مكتسبة خاصة في شكلها الحديث الذي أصبح بالغ التعقيد‏.‏ وكثير من الشوائب في الانتخابات تأتي من نقص ثقافة الديمقراطية‏,‏ واحترام حقوق الآخرين في التعبير عن الرأي والاختيار‏.‏

وعلينا أن نعترف بأن المصريين الآن ليست لديهم ثقافة ديمقراطية حقيقية تم اختبارها عبر تجارب طويلة رسخت القيم اللازمة لها‏.‏ وهذه ليست مسئولية قطاع أو مؤسسات دون أخري‏,‏ وإنما هي مسئولية جماعية للأسرة والمدرسة والجامعة والحزب ووسائل الإعلام‏.‏ وتفرق المسئولية بين هذه الأطراف لا يعني ضياعها‏,‏ وإنما يعني ضرورة البحث عن مبادرة وطنية لترسيخ قيم الديمقراطية وثقافتها‏,‏ ووضع البرامج اللازمة لذلك‏,‏ فثقافة الديمقراطية كفيلة بالحد من مشكلات المرور في الشوارع والطرق‏,‏ والإقلال من عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم‏,‏ وتغييب كثير من سلبيات الشخصية المصرية التي أفرزتها التغيرات السريعة في المجتمع إنها ضرورة حياة وضمان لمستقبل آمن‏.‏

وأرجو ألا يتحمس البعض لثقافة الديمقراطية للمطالبة بإدخالها ضمن المقررات الدراسية في مراحل التعليم مثلما ينادي الداعون إلي حقوق الإنسان والمطالبون بالمحافظة علي البيئة وغيرهم‏.‏ فثقافة الديمقراطية تنمو سريعا عندما تصبح جزءا من نسيج الحياة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية‏.‏

وخطورة غياب هذه الثقافة مع استمرار مظاهر الديمقراطية هي أن يتحول الحق في الحرية والاختيار إلي تعصب في الرأي‏,‏ أو جمود في الفكر‏,‏ يؤثر في النهاية علي الديمقراطية نفسها‏.‏