رسالة السيسى.. الأمن القومى والثوابت المصرية

الأحد 7 من جمادي الأولى 1448 هــ
العدد 51085
لم تكن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ختام الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة بشأن الأمن القومى الإقليمى منفصلة عن حديثه عن دروس التاريخ واستقرار الدولة؛ فكما تفرض التجارب السابقة ضرورة الوعى بمخاطر القرارات السياسية على الداخل، تفرض تطورات الإقليم قراءة دقيقة لمصادر التهديد، وبين الجبهتين الداخلية والخارجية، تتشكل معادلة الأمن القومى التى تقوم على حماية السيادة، والتمسك بالسلام، ومنع انتقال أزمات المنطقة إلى الداخل، مع الاستعداد لحماية المصالح الوطنية. وفى مواجهة تصريحات إسرائيلية بشأن سيناء، أكد الرئيس بإجابة قاطعة أن مصر استعادت كامل أراضيها بالحرب والسلام، ولا تحمل مطامع تجاه أحد أو تسعى إلى أجندات خفية، وتؤكد هذه الرسالة أن السيادة المصرية ليست محل نقاش، وأن معاهدة السلام هى الإطار الحاكم للعلاقات، بما تفرضه من التزامات متبادلة؛ فالتمسك بالسلام لا يعنى التفريط فى الحقوق، بل يستلزم صونها واحترامها.

ومن هنا، يرتبط الموقف المصرى من سيناء بموقفه من القضية الفلسطينية؛ فالأمن لا يتحقق بتجاهل جذور الصراع، وإنما بالتوصل إلى تسوية سياسية عادلة، ولهذا، جدد الرئيس تمسك مصر بحل الدولتين، باعتباره مدخلاً ضرورياً لسلام دائم. هذا الترابط بين التسوية السياسية والاستقرار يمتد إلى الخليج، الذى أكد الرئيس أن أمنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى؛ فالتصعيد فى هذه المنطقة تتجاوز آثاره المواجهات العسكرية إلى أمن الطاقة والتجارة والممرات البحرية، وهى مصالح ترتبط مباشرة باستقرار المنطقة وقدرة دولها على حماية اقتصاداتها.  ومن هنا تأتى التحركات المصرية للحد من التصعيد، وتأمين الملاحة، واستعادة الاستقرار، انطلاقاً من أن اتساع دائرة الصراع يضاعف كلفته على الجميع. وتكشف هذه الملفات أن الأمن القومى المصرى لا ينفصل عن محيطه، لكنه لا يُصان أيضاً من دون دولة متماسكة وجبهة داخلية واعية؛ فحماية المصالح الوطنية لا تتحقق إلا بالقدرة على قراءة التحولات الإقليمية، وتقدير مآلات الصراعات، والتحرك الذى يمنع اتساع التهديدات.

وفى منطقة تتزايد فيها احتمالات التصعيد، تظل قوة الموقف المصرى مرهونة بالجمع بين صون السيادة، ودعم الحلول السياسية، والاستعداد للتعامل مع المخاطر قبل أن تتحول إلى تهديد مباشر لاستقرار الدولة.