شرق المتوسط وحقوق السيادة المصرية
الثلاثاء 16 من جمادي الأولى 1448 هــ
العدد 51094
فاجأنا مجلس النواب الليبى بتصويت اعتمد فيه بالإجماع المصادقة على مذكرة التفاهم لترسيم الحدود البحرية الموقعة مع تركيا فى نوفمبر 2019، رغم قرارات سابقة للبرلمان فى يناير 2020 بقطع العلاقات مع أنقرة وإلغاء المذكرة، وعلاوة على ارتباط الخطوة بالتجاذبات الراهنة، فإنها تظل، من المنظور الاستراتيجى المصرى واليونانى، محل اعتراضات قانونية جوهرية. فالموقف الرسمى المصرى بالتنسيق مع أثينا ينطلق من أرضية قانونية واضحة، فالأمن القومى المصرى وحقوقنا السيادية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة وجرفنا القارى ثوابت لا تقبل الخضوع لتفاهمات مؤقتة ترتبط بحسابات أطراف داخلية فى ليبيا. وتتعامل الدولة المصرية برزانتها المعهودة، جامعة بين الحزم القانونى والهدوء الدبلوماسى، انطلاقا من أن ترسيم الحدود البحرية لا يستند إلى قرارات أحادية، بل إلى قواعد القانون الدولى. ويكشف تحليل المذكرة عن إشكاليات تتعلق بمدى توافقها مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، إذ يتجاهل خط الترسيم المقترح أثر الجزر اليونانية، وفى مقدمتها كريت، فى تحديد الحدود البحرية، بما يثير خِلافا قانونيا حول الأسس التى يستند إليها الخط الواصل بين السواحل التركية وغرب ليبيا، كما أثار إبرام حكومة الوفاق السابقة المذكرة عام 2019 تساؤلات بشأن صلاحياتها فى توقيع اتفاقيات استراتيجية دون توافق وطنى ليبى شامل. ويرتبط الموقف التركى بالتنافس على ثروات شرق المتوسط، الذى يضم اكتشافات مهمة، أبرزها حقل ظهر المصرى وأفروديت القبرصى، وتسعى أنقرة إلى تعزيز حضورها البحرى وتوسيع نطاق مطالبها، بما يثير خلافات مع مصر واليونان بشأن الحقوق البحرية، كما أن منح شركات تركية وليبية حقوق تنقيب مشتركة فى مناطق محل خلاف قانونى يطرح تساؤلات بشأن مشروعية الخطوة، خاصة بعد توقيع مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية فى أغسطس 2020 وإيداعها لدى الأمم المتحدة. ويَبْقَى الشاغل الأكبر للقاهرة استقرار ليبيا ووحدة مؤسساتها، إذ إن ربط الحدود السيادية بالتجاذبات السياسية والتفاهمات الإقليمية قد يُعمق الانقسام الداخلى ويؤثر فى استقلال القرار الليبى، فبناء الدولة يتطلب علاقات متوازنة مع الجيران واحترام حقوقهم، وستواصل مصر، بالتنسيق مع شركائها فى منتدى غاز شرق المتوسط، الدفاع عن حقوقها البحرية ومصالح المنطقة استنادا إلى القانون الدولى.
