القمة الروسية الإفريقية.. مصر نموذجًا للشراكة

السبت 20 من جمادي الأولى 1448 هــ
العدد 51098
يكشف الحضور المصرى والإفريقى فى قمة إفريقيا روسيا (أكتوبر 2026) بوضوح عن قدرة السياسة الخارجية الفائقة التى اتبعها الرئيس السيسى منذ صعوده للسلطة؛ ليجعل لإفريقيا صوتاً مسموعاً على المسرح الدولى، ولدى القوى العظمى المؤثرة (أمريكا، روسيا، وأوروبا)، فهذه هى القمة الثالثة بعد «سوتشى 2019» إبان رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، مروراً بـ«سان بطرسبرج»، وصولاً إلى قمة موسكو الراهنة.

أما العلاقات المصرية – الروسية، فقد أرست السياسة الخارجية للرئيس نموذجاً يقوم على «التعاون والتوازن والانفتاح»، وفتحت الطريق أمام مرحلة متقدمة من التنسيق الجيو اقتصادى، تتجسد فى مشروع محطة الضبعة النووية، بوصفها أيقونة فارقة فى اقتصادنا بتعزيز قدرات مصر على إنتاج الطاقة والكهرباء، وهى خطوة تعيد للأذهان مشروع السد العالى فى ستينيات القرن الماضى. وتترجم القمة الراهنة التوافقات السياسية التى بُنيت بدأب وعبر سنوات الثقة بين الرئيسين السيسى وبوتين، وهو ما يظهر فى المنطقة الصناعية الروسية فى قناة السويس لتكون صورة لاقتصادنا فى عصر التنوع، كما كانت القمة فرصة أمام مصر لتُعيد طرح قضية مياه النيل باعتبارها أكثر قضايا العالم عدلاً، وليعرف العالم أنها قضية وجودية لا تقبل حلولاً أحادية. وشهدت القمة دوراً محورياً لمصر لحشد الجهود لمعالجة ملفات الشرق الأوسط الأكثر إلحاحاً لوقف الحرب وإعادة التوازن لسلاسل الإمداد العالمية، وكان ذلك تأكيدً أن روسيا تتمتع فى إفريقيا بحضور يصحح محاولات النيل منها كما حدث بعد حرب أوكرانيا، حيث نجحت موسكو فى توسيع حضورها بمشاركة 48 دولة إفريقية، بينها 22 دولة يمثلها رؤساؤها. وقد جاء التحرك المصرى ملء السمع والبصر؛ إذ تتعامل القاهرة مع تعقيدات المشهد الدولى كمجال لتعزيز شراكتها لا مجرد تحديات، وتدرك موسكو أن القاهرة بثقلها وموقعها المتميز تمثل البوابة الأهم لترسيخ حضورها الإفريقى. وبذلك تؤسس القمة لنموذج مغاير فى العلاقات الدولية قائم على الشراكة وتبادل المصالح، ويظل التحدى فى استدامة آليات التنفيذ، حيث ستكون مرونة الإدارة المصرية وصمود روسيا العامل الحاسم لتحويل خطط الضبعة وقناة السويس إلى واقع جيوسياسى يفرض التعددية للاستقرار عالمياً.