طبول الحرب والوساطات

الأثنين 29 من جمادي الأولى 1448 هــ
العدد 51107
بين نذر مواجهة عسكرية شاملة ومساعٍ دبلوماسية حثيثة تحاول نزع فتيل الانفجار، تقف منطقة الشرق الأوسط عند مفترق طرق، ووسط هذه الأجواء المشحونة، يأتى المقترح القطرى ليمثل اختراقا جداريا فى الأزمة الأمريكية الإيرانية، عبر صياغة صفقة متبادلة على مرحلتين؛ تبدأ الأولى بإنهاء واشنطن للحصار البحرى المفروض على طهران مع إتاحة الوصول لجانب من أرصدتها المجمدة، مقابل أن توجّه إيران دعوة لمفتشى الطاقة الذرية لمعاينة المنشآت التى قُصفت مؤخرا للتحقق من وضعها، أما المرحلة الثانية فتشهد استعادة الحركة الملاحية الطبيعية عبر مضيق هرمز، مما يمهد الأرضية لتدشين جولة محادثات نووية مباشرة تضع ملف مخزونات اليورانيوم عالى التخصيب على رأس أولوياتها. هذا المقترح يضع الطرفين أمام اختبار حقيقى للنوايا؛ فإدارة ترامب تتأرجح بين خيار الضربة العسكرية، أو استمرار الضغط الاقتصادى الأقصى، أو القبول بتسوية تضمن تنازلات متبادلة لتجنب دمار أوسع، وفى المقابل، يبدو الموقف الإيرانى مرحبا بالوساطة القطرية كطوق نجاة اقتصادى، لكنه يرفض تقديم تنازلات نووية مجانية دون البدء أولا برفع الحصار البحرى وتقديم ضمانات حقيقية من الإدارة الأمريكية.

وسط هذه الحسابات المعقدة، ينطلق الموقف المصرى من رؤية استراتيجية ثابتة تحذر من خطورة استئناف الحرب؛ فالتحركات الدبلوماسية المكثفة التى تقودها الإدارة المصرية تعكس إدراكا تاما بأن أى جولة جديدة من الصراع لن تسفر إلا عن مزيد من الفوضى، وأن احتواء التصعيد يتطلب مرونة سياسية عاجلة من جميع الأطراف على حد سواء. لكن ما يزيد المشهد تعقيدا هو الإصرار على توظيف أوراق الضغط الإقليمية؛ إذ يأتى التصعيد الحوثى ومحاولة استهداف المدينة المنورة بصاروخ باليستى ليكشف عن أبعاد وخيمة تهدد أمن الخليج العربى، وقد جاءت الإدانة المصرية الصارمة لتؤكد استنكارها البالغ لمثل تلك الاعتداءات التى تمثل انتهاكا صارخا لقواعد وأحكام القانون الدولى، وتقوض أمن واستقرار المنطقة ومساعى إرساء السلام. المقترح القطرى يمثل فرصة سانحة لبناء الثقة، لكن نجاحه مرهون بمدى واقعية القرار فى البيت الأبيض وامتثال طهران للتهدئة والكف عن تحريك وكلائها، فالمنطقة لم تعد تتحمل مزيدا من الصراعات، والبديل عن إنجاح هذه المبادرة هو الانزلاق نحو حرب شاملة لن ينجو من تبعاتها أحد.