نحن.. والصندوق!

الأربعاء 23 من ربيع الأول 1444 هــ
العدد 49625
كانت اجتماعات مصر مع صندوق النقد والبنك الدوليين على مستوى الخبراء مبشرة، مما يعنى أن الاتفاق المرتقب قد انتهت صياغته، ومعرفة بنوده بدقة، وأصبح جاهزا للإعلان عنه فى القاهرة قريبا.

أعرف تماما خبرة مصر القوية فى التفاوض مع الصندوق والبنك الدوليين منذ الثمانينيات، حيث تملك مصر قدرة وتأثيرا كبيرين على المنظمتين بحكم الخبرة، والمعرفة، وصدق سياساتها الإصلاحية، واستقامتها، وهذه المرة وجد صندوق النقد تفاهما كبيرا من الحكومة المصرية، وبنكها المركزى، مما كان له أقوى، وأوقع الأثر على المتفاوضين، الأمر الذى أدى إلى سرعة حسم القضايا السياسية الكبرى (سعر الفائدة، والتضخم، وملكية الدولة).

بخبرة الاتفاق الأخير (2016)، فإن الصندوق لم يشترط على مصر برنامجا معينا، بل أعطاها حرية اتخاذ السياسات الإصلاحية، وهو مدرك أنها تتفق معه كلها، ونعتقد أن الشىء نفسه سوف يتكرر فى البرنامج الجديد.

إن مصر سوف تظل قادرة على حماية محدودى الدخل كعادتها، والتزامها تجاههم، ولن يتم المساس ببرامج الدعم السلعى، كما أن برامج الحماية الاجتماعية لن تتأثر، بل إن مساعدة الفئات المتأثرة بالموجة التضخمية ستصبح جزءا من البرامج الإصلاحية التى لا غنى عنها لإنجاحها.

وفى المحطة الأخيرة من التفاوض الخاص ببرنامج إقراض جديد لمصر بقيت هناك جزئيات وصفتها بعض المصادر لنا بأنها الأصغر، إن لم تكن بسيطة، وسهلة، ومتعلقة بسياسات سعر الصرف للجنيه المصرى.

ما نستطيع أن نؤكده أن مصر حصلت على مرونة كبيرة من الصندوق فى سياساتها فى تحديد سعر الصرف، لما تملكه من مصادر جذب للعملة الأجنبية متجددة، ومستمرة؛ ستكون نتيجتها استقرارا فى سعر الصرف، مع مرونة أكبر لمتابعة السوق، وتداعياتها.

البرنامج الجديد يحمل بشرى خير، فالصناعات الزراعية والصناعية التى تأثرت بقيود الإنفاق الدولارية سوف تنتهى قريبا، مما يعنى شراء كل احتياجاتنا، وانتهاء مرحلة الاختناقات.

الاتفاق الجديد سيؤدى إلى إصلاحات مالية تتناسب مع البيئة العالمية، وتأثير تداعيات الحروب علينا، مع زيادة المرونة فى تحديد سعر الصرف.. وللحديث بقية.