لحظة اقتصادية جريئة..!

الأثنين 6 من ربيع الثاني 1444 هــ
العدد 49637
على وقع خطوات استشراف أوضاعنا الاقتصادية محليا وعالميا، عاش بلدنا نتائج رابع مؤتمر اقتصادى (مصر ٢٠٢٢)..

كانت لحظة اقتصادية جريئة بامتياز.. تشارك فيها الجميع (رئيسا، وحكومة، وشعبا)، (مستهلكين، ومنتجين).. بدأت بمكاشفة الرئيس عبدالفتاح السيسى للشعب بفلسفة اتخاذ القرارات، وشجاعته، ورؤيته المستقبلية للوطن.. بإصلاحات شاملة حقيقية لا مسكنات للأزمات، وبصراحة مستفيضة تكلمنا عنها، وللأمانة، تلقى استجابة وطنية، وشعبية، لأننا جميعا فى مركب واحد، ونريد أن نضع مصر فى المكانة التى تستحقها، والمستقبل الجدير بها، وكلنا ثقة فى أن الرئيس- كما عودنا- يقودنا إليهما بجرأة، وشجاعة، وسرعة لم نعتدها، لكنها، وبلا شك، ستكون منهجنا جميعا حتى نضع مصر فى مصاف الكبار، ونعتقد أننا بتاريخنا، وإصرارنا قادرون عليها، وسوف نتحمل أى آثار جانبية مؤقتة نواجهها. وعلى وقع هذا التحول، وقعت مفاجأة سارة للعاملين، والفئات الضعيفة، حيث أقرت الحكومة زيادات محسوسة فى الأجور، والمعاشات يبدأ تنفيذها أول نوفمبر، تكلفت ٦٧.٣ مليار دولار، كما تم وقف أى زيادة فى أسعار الكهرباء، ورفع حدود الإعفاءات الضريبية للعاملين حتى تتحسن قدراتهم الشرائية، ثم كانت قرارات، وتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى، لعل أهمها حل أزمة الاعتمادات المستندية التى أثرت على رجال الأعمال، خاصة المصنعين الذين يحتاجون إلى استيراد مستلزمات الإنتاج، وبالتالى، فإن المصانع التى تضررت، أو توقفت، عادت إلى الدوران من جديد، وجاء الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد، أو البرنامج الجديد للإصلاح الاقتصادى، شهادة دولية تفتح اقتصادنا للاستثمار الأجنبى بكل أشكاله، كما تفتح شرايين الوطن للتنمية، والتشغيل، أما الآثار الجانبية التى نجمت عن هذه الإصلاحات فهى الارتفاع المحسوس فى سعر الدولار بالنسبة للجنيه، وذلك تتم معالجته بالمرونة فى تحديد السعر العادل للجنيه، والقضاء على السوق السوداء، وإلغاء التدابير التى تعوق الاستيراد. وفى النهاية، نحن أمام قرارات جريئة تدخل بنا إلى المستقبل، وتؤدى إلى مضاعفة الاحتياطى النقدى، ومواجهة أى تطور سلبى فى الاقتصاد، والأسواق الخارجية، وزيادة اعتمادنا على أنفسنا فى مواجهة أى صعوبات، أو مشكلات.