مصر والسودان وإثيوبيا.. والنيل

الأحد 28 من ذي الحجة 1444 هــ
العدد 49895
ستكتشف، وبسرعة، كل الأطراف السودانية المتحاربة، والمتصارعة ما توصلت إليه دول جوار السودان فى القاهرة لحل الأزمة هناك، وتداعياتها المخيفة على الشعب، وعلى الإقليم كله، وكانت القاهرة، التى ملكت كل الحساسيات فى التعامل مع الأزمة السودانية منذ لحظة تفجرها، قادرة، وبقوة الوعى، والقدرة الراهنة التى يتحرك بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، على معالجة المشكلات الدقيقة التى تتفجر من حوله، وفى الإقليم بسبب التدخلات الخارجية، وطموح الإرهابيين للسلطة، وكان تأثير القاهرة قويا، وفاعلا، وحاضرا بوضوح فى كل مجريات القمة المهمة التى جرت وقائعها فى القصر الرئاسى المصرى يوم الخميس الماضى، فهى القوة الإقليمية، أو القارية التى استطاعت تجميع كل دول الجوار، ليس بالحضور فقط، ولكن الرؤية السياسية العميقة، والمشتركة بينها لحل الأزمة، وإنهاء الحرب وتداعياتها المخيفة، والتى أتوقع أن تتحول إلى آلية دائمة لمواجهة أزمات المنطقة، فهى تملك المعرفة، ومخزون المعلومات عن كل أطراف الصراع ومراميهم، وتراهم جميعا يخسرون أنفسهم كما يخسرون السودان.

لقد كان ترحيب الجيش السودانى، ومجلس السيادة نقطة مؤثرة، وإيجابية فى مستقبل الصراع، فقد فرض وقف إطلاق النار، واشترط على الطرف الآخر عدم مهاجمة الأحياء السكنية، والمرافق الحكومية، وقطع الطرق، وهى كلها من أعمال الإرهاب، وواجب الحكومات، والجيوش، والقوى الأمنية مواجهتها لتحقيق الاستقرار، وهو مؤشر صحى لمجريات الصراع، ويعطى نهاية له. أعتقد أن قمة دول الجوار لم تضع قواعد لحل الأزمة السودانية فقط، بل اتجهت لوقف الحرب، وتقديم مساعدات عاجلة للمنكوبين، وإيصال الإغاثة للضحايا، ودعوة المجتمع الدولى للمشاركة، كما أنها جددت، وبعمق، حل أزمة دول نهر النيل، خاصة دولتى المصب (مصر والسودان) جراء الملء المتتابع، أو الرابع، لسد النهضة الإثيوبى، وتأثيره السلبى على دول المنطقة، وهنا نرحب بالنهج الإثيوبى المتجدد، والمتغير، وننتظر منه تحركا جادا على أرض الواقع، والوصول إلى اتفاق ملزم بين دولة المنبع، ودولتى المصب، كما أن وضع سقف للمباحثات (٤ أشهر) يعنى أن عقدا من النزاع بين الأطراف فى حوض النيل ممكن أن ينتهى، ويصل، إذا حسنت النيات، إلى اتفاق.