العقارات المتهالكة..!

الأربعاء 1 من محرم 1445 هــ
العدد 49898
تتكرر ظاهرة سقوط العقارات القديمة، والمخالفة، والمتهالكة، والآيلة للسقوط، وتنتقل من محافظة إلى أخرى، ولا نتحرك ونقدم ما يلزم لمواجهتها بحسم، والتخلص من هذه السُبة، وخسائرها الفادحة فى الأرواح، والممتلكات مثلما تحركنا وواجهنا العشوائيات بحسم، ومثلما نتحرك الآن لاستعادة الوجه الحضارى للمدن، والأحياء، وكما يحدث فى القرى المصرية حاليا فى برنامج حياة كريمة.

مازالت الأبراج السكنية المخيفة تتجاوز طوابقها كل قواعد البناء، وتتحدى أعين الناظرين، وأمام تكرار كوارث سقوط العقارات، توقفت أمام تقارير دولية تشير إلى تراجع ترتيب مصر عالميا، ليقترب مؤشرها من البلاد التى لا يمكن الوثوق بمدى جودة منشآتها العقارية، ورغم أن هذه التقارير غير واقعية، فإن تكرار الكوارث، وسقوط الضحايا، ووجود القاهرة فى وكالات الأنباء العالمية، بعد أن كانت الإسكندرية فى المقدمة، أو هى الأكثر شهرة فى العقارات المخالفة – يدعو إلى التنسيق بين جميع الجهات المعنية فى كل المحافظات لحصر العقارات المتهالكة، والمخالفة، واتخاذ القرارات السليمة بشأنها.

إن البعض يقول إن ٩٠٪ من عقاراتنا مخالفة، وتقديرات الإسكان ٩٫٤ مليون مبنى يفتقر ٥٠٪ منها إلى أعمال الصيانة الأساسية، كذلك الإسكندرية وحدها بها ٥٧ ألف قرار إزالة لم يتم تنفيذها، كما أن ارتفاع أسعار مستلزمات المبانى من الحديد، والأسمنت، وغيرهما يدعونا إلى الخوف من أن تنتشر نوعيات رديئة من هذه الخامات فى مبانينا الجديدة، وهذا خطر جديد يجب أن تنتبه له المحليات ووزارة الإسكان الآن.

إن خطورة الوضع القائم تحتاج إلى التحرك السريع، والعودة إلى نداء إنشاء شرطة متخصصة للمبانى والعقارات تكون ذراعا للمحليات فى تنفيذ قرارات الإزالة، والاستماع إلى شكوى الناس، ودراستها، وعدم ترك الأمر للظروف، والكوارث.

أعتقد أننا نحتاج إلى رؤية تنفيذية، وعملية لإدارة المحليات فى ٢٧ محافظة، والمديريات التابعة لها، ونحن نعرف أن هذه المديريات ليس بها مهندسون، أو متخصصون إلا بنسبة ضئيلة لا تتجاوز ٨٪، ورغم هذه الإمكانات المحدودة، فإننى أثمن دخول وزارة التنمية المحلية على خط الأزمة، ومطالبتها بحصر العقارات المخالفة لمواجهة هذه الظاهرة المخيفة، والمؤثرة على حياة الناس، وسمعة بلدنا.