حول مؤتمر السكان والتنمية
السبت 24 من صفر 1445 هــ
العدد 49950
قناعتى كبيرة بقدرتنا نحن المصريين على تغيير خصائص الديموجرافيا السكانية إلى الأفضل تعليميا، وصحيا، لأننا من الشعوب التى تحب التعليم، وتهواه، وتضعه هدفا إستراتيجيا لأبنائها، ومن أكثر البلدان التى تخصص ميزانيات أسرية لذلك، وعندما عُقد مؤتمر السكان الأخير أحسست بأن الحكومة والشعب اجتمعا معا على هدف (واحد) لتحسين نوعية السكان حتى تتناسب طرديا مع المتغيرات التعليمية، والتكنولوجية، والصحية التى طرأت فى الربع الأخير من القرن الحادى والعشرين.
أعتقد أن مؤشرات الإنجاب فى مصر أخذت منحى التصحيح الإيجابى، لكنه بطىء لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التى يعانيها العالم أجمع بسبب فيروس «كورونا»، والأزمة الروسية – الأوكرانية، ويحتاج لأن يكون أسرع، وفى المؤتمر الأخير لمست أن الدولة جادة فى مساعدة المصريين لتسريع تحقيق هذا الهدف، فعندما ألمح وزير الصحة والسكان فى كلمته إلى هدف إدخال منظومة مساعدة الأسرة على تنظيم الإنجاب فى التأمين الصحى، بعد عرض وزير المالية الجدول الاكتوارى لتمويل التأمين الصحى الشامل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى «سوف تدفع الدولة بلا تردد»، فتوفير التمويل سوف يجعلنا نجابه النمو السكانى بشكل أفضل، وأقوى، وأسرع، ولا يخفى على أحد أن هناك ثورة مذهلة فى مجال الصحة بمصر فى السنوات الأخيرة من خلال إنشاء المستشفيات، والمبادرات الصحية التى خلصتنا من فيروس «سى» بكفاءة، واقتدار، وجعلتنا نواجه «كورونا»، وانضمام منظومة التأمين الصحى الشامل سيكون قفزة تجعلنا من الدول المتقدمة فى هذا المجال، وفى الوقت نفسه تحقق التمويل الذى يجعل الأطباء، والمستشفيات، والممرضين، والخدمة الصحية فى تطور مستمر، فكل ما تنفقه الدولة لمجابهة النمو السكانى سوف يوفرعليها أرقاما كبيرة على المديين المتوسط، والبعيد.
وفى النهاية، نحن أمام منظومة جيدة تحقق هذا الهدف، لكن لابد من وضع ضوابط، أو تنظيم لحرية الإنجاب، من خلال تكاتف المجتمع لتحقيق معدل مواليد لا يتجاوز ٤٠٠ ألف نسمة فى مدة زمنية قد تصل إلى ٢٠ سنة، فكبح جماح الزيادة السكانية من شأنه أن يحقق أهداف التنمية المستدامة عبر الاستثمار فى تطوير رأس المال البشرى، والارتقاء بالخصائص السكانية.
