الحرب على غزة..والهزات الاقتصادية!

الخميس 25 من ربيع الثاني 1445 هــ
العدد 50011
ليست دولة الاحتلال وحدها التى ستشعر بـالزلزال الاقتصادى الذى أشعلته فى المنطقة، فالفلسطينيون اقتصادهم كذلك فى أزمة لأنه مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلى، لكن قد لا تشعر دول الخليج العربى (الأكثر غنى) بالأزمة الاقتصادية الحادة، لأنها من دول الفوائض المالية، وتستطيع أن تعوض ميزانياتها فى حال حدوث أى نقص متوقع سوف يحدث، وحتى أدلل على ذلك بالأرقام، فإن إسرائيل اقتصادها كان مرشحا للدخول إلى مرحلة جديدة، باعتباره الاقتصاد الأكبر فى الشرق الأوسط، بعد السعودية، فى مجالىّ النفط والغاز، والصادرات فى تكنولوجيا المعلومات، وهما المجالان الأكثر تأثرا بالحرب، وكل التقديرات الحالية تشير إلى أن الحرب على غزة من الأحداث الكبرى التى هزت المنطقة كلها، وأن إسرائيل تصرف على هذه الحرب يوميا ما يعادل ٢٥٠ مليون دولار، هذه المصروفات المباشرة، ونزوح ١٤٠ ألف شخص خلال الأسابيع الماضية جعلا الاقتصاد الإسرائيلى ينتقل، حسب التقديرات المالية، من مستقر، وبسرعة، إلى سلبى، ولا يتوقع المراقبون، والمتابعون للشأن الاقتصادى أن يتعافى سريعا، أو عودته إلى حالته الطبيعية قبل نهاية العام المقبل، وذلك على ضوء خروج حقلى لفيتان، وكاريش الغازيين بالبحر المتوسط من الخدمة، وتحمل شركة الكهرباء هناك استيراد احتياجاتها من السوق العالمية بعد أن كان الاقتصاد يتجه إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز.

ومن هنا، فإنه يجب على القمة العربية المقبلة أن تضع أمامها أن الحرب على غزة أضافت مخاطر، ومشكلات اقتصادية جديدة جمة، ومتزايدة لإقليم الشرق الأوسط، وسوف تزداد الأمور تعقيدا عند إعادة تعمير قطاع غزة.

وختاما، فإنه ما بعد حرب الاحتلال على غزة ستتولد مشكلات اقتصادية جمة، وهزات تتعرض لها كل دول الإقليم، خاصة أن التطرف والإرهاب يكشر عن أنيابه للاصطياد فى الماء العكر، وهو ما يجب أن تستشعره إسرائيل، وتسارع إلى ترميم كل الأخطاء التى تولدت عن حربها على غزة، وتتحمل أمريكا نصيبا وافرا من التعويضات التى يحتاجها الفلسطينيون عموما، وأهل غزة خصوصا، وكل الدول المحيطة التى تعرضت لكارثة، أو هزة مفزعة مازالت تداعياتها لم تكتشف بعد.