2023حكاية فكرةمقالات الأهرام اليومى

وقف العدوان.. والدولتان

الأثنين 29 من ربيع الثاني 1445 هــ
العدد 50015
غزة والضفة الغربية على عنوان مشترك (وقف العدوان.. وحل الدولتين، وخطاب عربى، وإقليمى موحد يمكن لأول مرة.

لقد نجحت قمة الرياض (الإسلامية والعربية) المشتركة، أمس الأول، فى إرسال هذه الرسالة المختصرة فى عز حرب همجية بشعة يشنها الاحتلال الإسرائيلى ضد الأطفال، والشباب، والنساء، والشيوخ فى غزة الباسلة، كما جاء معظم الخطابات العربية جادا، ومباشرا، وواضحا، ويتسم بالمسئولية، فقد سمعنا فتح المعابر الذى ترجمته مصر وسياستها الوضحة، والشريفة، وأطنان المساعدات التى لا تتوقف من المصريين دون كلام، أو شعارات عبر معبر رفح الذى لم يغُلق أبدا، ورفض التهجير القسرى الذى كان يُخطط له وأجهضته سياسة القاهرة القوية، ما دفع العالم، والمنظمات الدولية، والصليب الأحمر، والأونروا، والصحة العالمية، وأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لأن يقفوا لمصر، وسياستها احتراما، حيث دائما تشعر مصر بمسئوليتها عن قضية عاشت لها بمشاعر حقيقية حية، وصادقة. أعتقد أنه إذا انتصرت القضية الفلسطينية هذه المرة، بمشيئة الله، فسيكون الفضل فيها لدماء الأطفال التى سالت فى كل ربوع غزة.. وهكذا يبدو لى أن بعض المحن تلوح فى النهاية بالمنح.

إننى أثمن لقمة الرياض العربية والإسلامية المشتركة أنها أطلعت شركاءنا الإقليميين المهمين (تركيا وإيران) على الحقيقة كاملة أمام الرأى العام العربى، والإسلامى، وهى أن الرؤية الرافعة للقضية الفلسطينية، وحماية هويتها، ومستقبلها، والخروج من المأزق الراهن عاجلا تكمن فى وقف العدوان، وحماية غزة من التهجير، ومنع احتلالها، وحصارها الدائم، وإعطاء أهلها حق تقرير المصير، بل الحياة مع شركائهم فى الضفة الغربية، والقدس، وهو الأمر المتمثل فى حل الدولتين، فالفلسطينيون أصحاب حق أصيل لإقامة دولة ذات سيادة، كما أصحاب حق أصيل على أشقائهم العرب أن يساعدوهم حتى آخر رمق ماليا، وبلا حدود، لإصلاح الدولة، وإنعاش أهلها، والفلسطينيون أصحاب حق أصيل على المعتدين وسارقى أراضيهم (إسرائيل، وأمريكا، والغرب كله) لتعويضهم عن سنوات الهوان، والتشريد، والحروب، ودماء الأطفال التى سالت من الإجرام (الهتلرى) الإسرائيلى المستأسد على شعب أعزل سُرقت أرضه، وتشرد فى ربوع الدنيا ما يقرب من قرن من الزمان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى