قرارات الرئيس
السبت 29 من رجب 1445 هــ
العدد 50104
القرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى بالزيادات المعتبرة التى رفعت الحد الأدنى للأجور فى القطاع الحكومى بنسبة ٥٠٪، والتى شملت العاملين فى الدولة بعلاوات، وحوافز فورية (رواتب الفئات الخاصة، والأطباء، والمدرسين، والمعاشات)- جاءت كحزمة جديدة للحماية الاجتماعية، بعد دراسة الأسواق، وما طرأ عليها من تضخم، وارتفاع أسعار.
إن أهمية قرارات الرئيس تكمن فى هدفها المباشر وهو حماية أصحاب الدخول الثابتة، فالقرارات اقتصادية بامتياز للحفاظ على القوة الشرائية للعاملين فى الدولة بعد أن تضاعفت أسعار بعض السلع الغذائية خلال الأشهر القليلة الماضية، لدرجة أن أى سلعة أصبح لها أكثر من سعر فى مختلف الأسواق. إننى لا أبالغ فى الابتهاج بالقرارات الجديدة إذا قلت إن هذه القرارات جاءت لتثبت أن هناك حالة من التجاوب بين الحكومة واحتياجات الناس، ومراعاة ظروفهم، وحياتهم المعيشية، وأن السيطرة على الأسعار ستستكمل مع استمرار عملية الإصلاح الاقتصادى. كما أعتقد أن اتحادات رجال الأعمال والمستثمرين تدرس حاليا قيمة زيادة فى الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تماشيا مع اتجاهات الدولة، وأن الزيادة الجديدة الكبيرة فى رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يجب أن يكون لها مردود مماثل فى القطاع الخاص الذى سوف يستفيد من تنشيط حركة الشراء فى ظل حالة الركود التى خيمت على الأسواق أمام الزيادات المتتابعة فى الأسعار، والتى أثرت على الحالة الإنتاجية، وعلى كل الأسواق. إن الشعور بالارتياح للقرارات الاقتصادية لا يعنى أننا سوف نجتاز سريعا أزمة عالمية تسبب فيها وباء «كورونا»، والحرب الروسية – الأوكرانية، وحرب الإبادة التى يشنها الاحتلال الإسرائيلى على غزة، والتصعيد الأمريكى- البريطانى، أو ما يسمى تحالف «الازدهار» فى المنطقة بغاراته على اليمن، وسوريا، والعراق، مما تسبب فى اضطراب سلاسل الإمداد عالميا، لكنننا، على كل حال، نحن فى مصر نسلك مسار تصحيح مستمرا، وهذا يستلزم تكاتف الجميع، خاصة المستهلكين، والقطاع الخاص، والمنتجين، وتشديد الرقابة على الأسواق، مع مواكبة التنمية المستدامة، والمشروعات الكثيرة التى ستكون شرايين دماء متجددة للاقتصاد المصرى، وأوقن أن القادم أفضل، وسيكون سريعا، ومبهجا- بإذن الله.
