2024حكاية فكرةمقالات الأهرام اليومى

مصر وتركيا.. وعودة الثقة

السبت 7 من شعبان 1445 هــ
العدد 50111
فى لحظة حرجة، وتوقيت مهم فى تاريخ منطقتنا؛ حطت طائرة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أرض مطار القاهرة الأربعاء الماضى، واستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسى بحفاوة أعادت حميمية العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا، فى إشارة للإقليم، والعالم حولنا إلى أن الدولتين، إذا شئنا الدقة، قوتان إقليميتان فى الشرق الأوسط، وأنهيتا توًا مرحلة من إعادة بناء الثقة بينهما بعد عشرية صعبة، ودقيقة، وصلت فيها العلاقات إلى ما هو أكثر من القطيعة.

لقد حدثت تغيرات، وتطورات إقليمية، والمصالح الإستراتيجية الممتدة بين مصر وتركيا لم تبرح مكانها على كل المستويات، لكن سياسة مصر لم تنقذ العلاقات الثنائية بين القاهرة وأنقرة فقط، وإنما وضعت أسسا، وأساليب للمستقبل لكيفية، وأساليب التعامل بين القوى فى الإقليم للحفاظ على «الشعرة» التى يمكنها تقويم الأحداث، والأزمات الحادة، وإعادتها إلى مسارها الطبيعى إذا ما انزلقت إلى سوء الفهم، والتقديرات، بل وضعت، بعد مسار طويل، أسس العلاقات الإقليمية بين الجيران فى الإقليم، ولذلك فإن هذا التحسن، والتطور فى العلاقات بين البلدين سيسهم، إلى حد كبير، فى توطيد أواصر التعاون المستقبلى بينهما، وحل المشكلات المعقدة، والمزمنة بعد حرب الاحتلال الإسرائيلى على غزة، وسيكون أمام التطورات، والاستثمارات الثنائية الكثير الذى يمكن أن ينعكس على الأوضاع الاقتصادية فى البلدين، ولعلنا نشير إلى ما بعد كارثة زلزال تركيا، ومسارعة مصر إلى مشاركتها، ومشاطرتها، والزيارات المتبادلة لوزيرىّ خارجية البلدين، وخضوع مسار التقارب لاختيار المصالحة، وتلك محطات مهمة عبرت عن عزم البلدين إزالة ما مضى من شوائب، والبناء على الحاضر والمستقبل، وكان اختيار المصالحة كاشفا إلى ما يمكن أن يلعبه النجاح الثنائى فى خدمة مصالح كل دول الإقليم فى الملف الفلسطينى، والليبى، والسودانى، والصومالى.. وكل ملفات إفريقيا، وبناء تفاهمات جديدة فى المنطقة.

نحن أمام تجربة سياسية دبلوماسية عميقة، وقوية، ودراستها تخدم كل الملفات، وتسهم فى حل المشكلات الموجودة فى منطقتنا، فكل التحية، والتقدير للطرفين، والقيادتين اللتيّن لعبتا هذا الدور، وتهنئة لهما على ما حققاه لشعوبهما، ومنطقتهما من نجاح سيكون نموذجا فى المستقبل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى