نحن والصندوق.. والاستثمار

السبت 21 من شعبان 1445 هــ
العدد 50125
على الرغم من أن قيمة صفقة مشروع «رأس الحكمة» تسد الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات المقبلة، فإننا يجب أن ننتبه إلى أن هناك تمويلات قادمة من مصادر أخرى، مثل صندوق النقد، والمؤسسات الدولية، لعل أهمها الاتحاد الأوروبى (١٠ مليارات دولار)، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

إننا اذا عدنا إلى بيانات البنك المركزى المصرى فإن حجم الالتزامات المحددة سلفا على مصر خلال العام يصل إلى ٤٥ مليار دولار ما بين أقساط قروض، وفوائد، وفى الوقت نفسه يصل حجم التدفقات المحددة سلفا إلى نحو ١٦٫٤ مليار شاملة ايرادات قناة السويس، وأقساط قروض متفقا على سدادها، وفى ضوء المعلومات المتوافرة، والمؤكدة أننا سوف نتفق مع صندوق النقد على حزمة ١٥ أو ٢٠ مليار دولار، وأنه تم الانتهاء من الصياغة، وتبادل الرؤى بين الطرفين، وسيعلن عن ذلك خلال ٤٥ يوما.

أعتقد أننا إذا استطعنا قراءة الأرقام بين صفقة مشروع رأس الحكمة، وصندوق النقد الدولى، والاتحاد الأوروبى، فإن مصر استطاعت بتحولها الاقتصادى، والاستثمارى إعطاء الاقتصاد المصرى فسحة من الوقت لا تقل عن ٣ سنوات لتجاوز كل أزماته الاقتصادية، ولعلنا نستبشر خيرا بحزمة الاستثمارات الأخيرة، وأهمها ٧ اتفاقيات فى مجالى الهيدروجين والطاقة المتجددة بين ٧ مطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية هى صندوق مصر السيادى، وهيئة الطاقة المتجددة، وهيئة الكهرباء المصرية.. وكلها، حسب الأرقام، تضيف استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بنحو ١٢ مليار دولار، بالإضافة إلى نحو ٢٩ مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالى الاستثمارات نحو ٤٠ مليار دولار خلال ١٠ سنوات.

وختاما، نحن أمام اقتصاد ينمو، ويتحرك بإيجابية فائقة الوصف بعد طول انتظار، ويبدو أن البنية الأساسية التى بنيناها خلال السنوات الماضية هى العمود الفقرى الذى يحكم هذا التحرك الاقتصادى، وعلينا الإمساك بالفرصة، ومواصلة طريق النمو، والاستثمار بلا خوف، أو تردد.. وأمامنا المستقبل.