د.معيط.. والمعايير العالمية

الأربعاء 3 من رمضان 1445 هــ
العدد 50136
استفادت وزارة المالية من الصفقة الاقتصادية لتطوير مدينة رأس الحكمة، والتى بموجبها ستحصل على ما يقرب من ٥٠٪ لمصلحة الخزانة العامة، مما يجعلها تقلص عجز الموازنة عن المستهدف، وإذا كانت هيئة التعمير ستحصل على تريليون و2٠٠ مليار جنيه حسب سعر الصرف يوم الأحد ١٠ مارس، فقد كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن خطة مهمة للإصلاح المالى فى مصر، باستمرار برنامج الطروحات الحكومية بالتوازى مع اتفاق صندوق النقد، حيث تستهدف الحكومة جمع ٥ مليارات دولار خلال العام المالى المقبل، وإذا عرفنا أن مصر ستحصل على ٣ مليارات دولار من البنك الدولى ضمن حزمة تمويلية بقيمة ٢٠ مليار دولار، تشمل تمويل صندوق النقد، وتمويلات من مؤسسات دولية، منها البنك الإفريقى، والجايكا، وبنك التنمية الجديد، فإن هذا ما جعل وزير المالية، يقول بقوة إن مصر ليس لديها أى خطة للاقتراض، أو طرح سندات بالأسواق الدولية حتى نهاية العام المالى الحالى، لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويحدد أن سقف الاستثمارات العامة لن يتخطى تريليون جنيه.

أعتقد أن كل هذه الخطوات مبشرة للاقتصاد المصرى، وتضعها فى المسار السليم للمستقبل، ولعلنا نثمن عاليا التعديلات التى أجرتها وزارة المالية، وأقرها البرلمان أخيرا نحو الوصول إلى شمولية وحدة الموازنة.

إننى أرى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يتجه بقوة إلى إصلاحات مالية مهمة، فى وزارته عبر إنشاء هياكل مالية جديدة، لتكون مسئولة عن تطبيق الموازنة وفقا لبرامج الأداء، وتحسن المؤشرات المالية لتتفق مع المعايير الدولية، وتحسن قدرة الوزارة لتنفيذ هذا المخطط عبر بنية تحتية قوية، وعلينا جميعا أن نشجع هذه الاتجاهات الإصلاحية، ونتكاتف لتتم بسرعة لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، لأنها لمصلحة الوطن، ورفع كفاءة، وفاعلية تحقيق أهداف خطة، وإستراتيجية الدولة، وتشجيع الاتجاه نحو تقليص الديون الخارجية، وأن يرتبط الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية، وأن تتعاون كل الوزارات، والهيئات مع وزارة المالية بروح جديدة لتنفيذ هذه السياسة التى تطبق المعايير العالمية، وتلتزم بها.