الحكومة الجديدة.. واللامركزية

الأحد 3 من ذي الحجة 1445 هــ
العدد 50224
يأمل المواطن فى الحكومة الجديدة أن تعمل على تعظيم الإيجابيات، وتلافى السلبيات، وبالطبع تحسين أحواله المعيشية، وقد طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة المكلف، بتحقيق عدد من الأهداف التى إذا تم تنفيذها على أرض الواقع فإنها ستكون قد نجحت نجاحا باهرا. هناك عدة مقترحات تعزز فرص نجاح الحكومة الجديدة- من وجهة نظرى- فى تحقيق هذه الأهداف، يأتى فى مقدمتها الحفاظ على الأمن القومى، ومصر تملك مؤسسات قوية قادرة على تحقيق هذا الهدف السامى، وقد نجحت بامتياز خلال السنوات الماضية فى تحقيقه عبر تصفية الإرهاب فى سيناء، وتحصين المجتمع ثقافيا، وإعلاميا، بل مشاركته فى تحقيق الاستقرار الأمنى.

كما أقترح على الحكومة الجديدة تفعيل قانون الحكم المحلى، وإعادة المجلس الأعلى للإدارة المحلية وفقا لما نص عليه دستور 2014، والدستور الحالى يطالب بدعم اللامركزية الإدارية، والمحلية، والاقتصادية، والدولة تكفل ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية، وإدارية، ومالية، والتوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، على أن تكون للإدارة المحلية موازنة مالية مستقلة تدخل فى مواردها الضرائب، والرسوم ذات الطابع المحلى، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة، وعلى الحكومة الجديدة تنظيم انتخابات محلية، وإعداد نظم تنفيذية لاختيار القيادات المحلية، وشروطها، والمهم الآن التنسيق بين المحافظات، ومصر تملك تقسيما إداريا منظما، ومتميزا، وذلك عبر تقسيم الجمهورية إلى 7 أقاليم اقتصادية: الأول إقليم القاهرة الكبرى، ومقره العاصمة، ويضم القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والثانى الإسكندرية، والبحيرة، والنوبارية، وتضم إليه مرسى مطروح، والثالث الدلتا، وعاصمته طنطا، ويشمل المنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والرابع قناة السويس، وعاصمته الإسماعيلية، ويشمل محافظات سيناء، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس والشرقية، والجزء الشمالى من البحر الأحمر حتى نهاية خليج السويس، والخامس شمال الصعيد، وعاصمته المنيا، ويضم محافظات بنى سويف، والمنيا، والفيوم، وجزءا من شمال البحر الأحمر، والسادس إقليم أسيوط، وعاصمته أسيوط، ويشمل محافظتى أسيوط، والوادى الجديد، والسابع إقليم جنوب الصعيد، وعاصمته أسوان، ويشمل محافظات سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والجزء الجنوبى من البحر الأحمر. هذه رؤية أضعها أمام الحكومة الجديدة لتجعلها مدخلا لتطوير الحكم المحلى، وإصلاح الإدارة به خلال المرحلة المقبلة.