أهلا بالمصريين العاملين بالخارج
الخميس 3 من صفر 1446 هــ
العدد 50284
بعيدا عن الأرقام، رغم أهميتها القصوى، فإن المحبة، والمواطنة تقتضينا، وتدعونا لأن نشعر بالأُنسة، والسعادة معا؛ عندما تهتم الدولة بأبنائها العاملين بالخارج، فهم أهلنا المغتربون، وكل خدمة، وتسهيل يُقدم لهم يُقدم لنا، والأهم أن تحويلاتهم تُضخ مباشرة ، مثل نقل الدم للجسم، فى اقتصادنا، فهم، بلا مبالغة، أهم مورد اقتصادى لمصر. إننا إذا كنا نعترف بأن الإنسان هو أهم مواردنا على الإطلاق، وتقدم مصر مرهون بأبنائها العاملين فى الداخل، والخارج معا ـ فإن المصريين فى الخارج أصبحوا قوة عددية مؤثرة، حيث يتجاوز عددهم 14 مليون نسمة، وإذا أحسنا إدارة مدخراتهم فإننا بذلك نعطى أبناءنا جزءا من حقهم، ونحصل على احتياجاتنا من النقد الأجنبى بسهولة، ومن دون أى أثر سلبى، إذ تشير التوقعات إلى أن قيمة تدفقات المغتربين يمكن أن تتجاوز 33 مليار دولار بنهاية العام المالى 2024 ـ 2025 لتكسر بذلك قيمتها التاريخية المسجلة عند حدود 31.9 مليار دولار، ولطالما لعبت تحويلات المصريين بالخارج دورا محوريا، فمصر الخامسة عالميا، والأولى عربيا، وإفريقيا فى استقبال تحويلات العاملين خارج الحدود، وهو ما يؤكد أنهم مواطنون محبون لوطنهم، بل مستثمرون، وهم فى مقدمة من يساعد اقتصادنا، وهذا المورد يشكل %22 من التدفقات النقدية الأجنبية من الاستثمارات المباشرة، ولعل ذلك ما جعل رئيس الوزراء يقول إن هدف السياسة النقدية ضمان تدفق الدولار من مصادره: الصادرات، والصناعة، وجذب الاستثمارات، وتحويلات العاملين فى الخارج التى هى المورد الأهم، ولذلك فإن تذليل العقبات أمامهم يخدم اقتصادنا.
ولعلنا نشيد بتوصيات مؤتمر وزارة الخارجية، بعد ضم وزارة الهجرة إليها، الذى عُقد مؤخرا، وقرر تقديم الخدمات الرقمية للعاملين بالخارج عبر السفارات، وهذا (المورد) لا يقل عن قرار السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارات من دون جمارك مقابل وديعة بنكية، ولذلك يجب الربط بين الموارد النقدية وخدمة وتسهيل جذب العاملين بالخارج لوطنهم، وهذا المؤتمر سيكون فاتحة تعاون مثمر فى سفاراتنا مع أهلنا فى الخارج، فكل التحية لمن يفكر فى المصريين بالداخل والخارج، ويجذبهم للمشاركة فى بناء، وتطوير بلدهم، وتقدمه.
