الجرس فى رقبة من؟

بقلم : أساما سرايا

هل هو سباق رئاسى فى مصر، أم سباق على من يضع الجرس أولًا فى رقبة الآخر؟!! أوضاع متعددة شهدتها الدولة المصرية، منذ انتفاضة الشباب فى 2011 وصعود جماعة دينية متطرفة إلى سدة الحكم بعد عام الانتفاضة، وسقطت بعد عام واحد من الحكم، بفعل ثورة شعبية غير محدودة، ساعدها الجيش، لتعود الدولة والوطن المصرى من جديد يبحث عن حاله، ومستقبله، سواء بالطريق التقليدى الذى عرفه فى الماضي منذ قيام الجمهورية وسقوط الدولة الملكية السابقة، أو عبر طريق آخر قد لا نكون عرفناه من قبل.
< ما أكتبه اليوم، ليس مقالة، أو فكرة، ولكنه رسالة لبنى وطني، إلى مواطنى مصر، سواء كانوا حكامًا أو محكومين، وسوف أضعها فى عدد من النقاط:
> إن ما حدث فى مصر رغم تكلفته العالية فهو بالنسبة لمستقبل الوطن وللمصريين على طول تاريخهم محدود رغم أن الخسائر بالمليارات، ولكن على الجيل الحالى من المصريين أن يوطن نفسه على دفع النسبة الأكبر من تلك الخسائر، وعليه أن يحسب أنه أخذ أكثر مما يستحق من نصيب الوطن وثرواته، بل أكثر مما أعطاه من عمل وتفان فى حق جيله أو الأجيال القادمة.
> إن ما يحدث فى مصر ليس صراعا على منصب أو حكومة بل على أسلوب للحكم وطريقة للأداء، فلم يعد ممكنا أن يكون الحاكم مسئولًا عن 90 مليون مصري، يطعمهم ويسكنهم ويبحث لهم عن موارد وعمل، وأن يدير الدولة، ونترك له الحكم، ونذهب كل منا يبحث عن حاله بطريقته، ثم نحمل الحاكم وحكومته المسئولية كاملة فى نهاية المسار!.
> الحاكم الجديد، إذا تركناه يضع الجرس فى رقبته، ثم ذهبنا لحالنا نلهو ونجلس على المقاهى. أو ننام فى الحقول، ثم نتهمه بتحمل كامل المسئولية، فالوطن لن يخرج من مأزقه أو أزمته، وسيعود سريعًا إلى تكرار أزماته عبر التاريخ..
> الحاكم من مسئوليته، مكاشفة الشعب بحقائق الأمور، وبعدها ويترك للمصريين اختيار حكومتهم التى تحدد مسارات العمل السياسى والاقتصادي، وحدود التكلفة والتضحيات المستقبلية، وكيف يتضامن الناس مع الحكومة وطرائق العمل وحدوده وعائده، وأن يدفع الشعب ثمن اختياراته، وأن تكون حكومته ورئيسها مسئولة مباشرة أمام الشعب عن قراراتها، وأن تدفع الحكومة ثمن أخطائها، أى أن يكون الجرس فى رقبة الشعب وليس فى رقبة الحاكم.
<<<<< ولكن أين دور الرئيس القادم؟
< الرئيس القادم عليه أن يضمن بقاء الدولة والوطن فى عالم متغير وضعيف.
< أن يضمن مواردنا الخارجية خاصة المائية، وعلاقاتنا الإقليمية عربيًا وأفريقيًا، وأن يوازن علاقاتنا بهم بما يضمن مصالحنا الإقليمية، فلا ضرر أو ضرار.
< الرئيس القادم مسئول عن فتح شرايين الوطن للعمل بشبكة طرق وبنية أساسية تغطى مساحة مليون كيلو متر مربع، هى مساحة الجمهورية، ويترك للشعب حرية العمل والإنتاج، فالذى ينتج ويعمل هو الشعب وليس الحكومة أو الرئيس.
< الرئيس القادم من مسئوليته أن يحمى حدود الوطن وترابه الوطني، ويمنع أى اعتداء خارجى على هذا التراب أو تلك السيادة لدولة كبرى أو صغرى، أو من أى أجهزة مخابرات تجرأت وسمحت لنفسها أن تتدخل فى الشأن الداخلى لمصر وللمصريين.
< على الرئيس القادم وأجهزته، تأديب هؤلاء، ليكونوا عبرًا لمن يتجرأ على مصر والمصريين.
يجب أن يحدث تقسيم جيد للعمل من جانب الرئيس ومن أولويات الحكومة، وأيضا مسئولية الشعب والمواطنين، بل وكل مؤسسات الدولة، حتى لا يدفع شخص واحد أو حكومة أخطاء وطن وشعب.